أربيل: على بغداد إرسال المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب دون تمييز

سياسية |   08:11 - 13/03/2024

موازين نيوز - بغداد
دعت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، وزارة المالية الاتحادية إرسال مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم كاملةً ودون تمييز.

وذكر بيان لمكتبه تلقته / موازين/، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم الأربعاء برئاسة مسرور بارزاني، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، وناقش عدداً من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال".

واستعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، "الخطوات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والوزارات والجهات المعنية في حكومة الإقليم فيما يتعلق باستحقاقات متقاضي الرواتب، وذلك على ضوء آخر التطورات والمستجدات".

وأشار الى أن "وزارته طلبت تمويل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم كاملة ودون تمييز من قبل وزارة المالية للحكومة الاتحادية لشهر شباط  بمبلغ (949,813,146,170) مليار دينار، إلّا أن وزارة المالية الاتحادية لم تموّل سوى 560 ملياراً و219 مليون دينار، وهو ما يمثل (59%) من إجمالي رواتب الإقليم، الأمر الذي أدّى إلى خلق عجز في صرف رواتب الإقليم لشهر شباط".

وأوضح شيخ جناب، أن "إقليم كردستان وفي إطار مشروع (حسابي المصرفي)، بدأ منذ مدة بعملية التوطين تحت إشراف البنك المركزي العراقي".

وأشاد مجلس الوزراء، بـ"الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي في ملف الموازنة"، مجدداً "التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية يجب ألا تحرم متقاضي الرواتب في الإقليم من رواتبهم التي هي مستحقاتهم المالية، ويجب أن يُعاملوا إسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق".

وشدد على "ضرورة صرف رواتب جميع متقاضي الرواتب في الإقليم دون استثناء، وعدم حرمانهم من حقوقهم ومستحقاتهم المالية"، عاداً "هذه الحقوق بالمكفولة دستورياً وقانونياً، ولا يجوز ربطها بأي خلافات بين الحكومتين، ويجب العمل من أجل إزالة جميع العقبات والعراقيل التي تحول دون التمويل".

وأكد مجلس الوزراء أنه "لا يمانع من الاعتماد على مشروع (حسابي المصرفي) وهو مشروع مصرفي مهم ومتطور لغرض توطين الرواتب وبتكاليف أقل وخدمات أكثر وأفضل، وخاضع لإشراف وموافقة البنك المركزي العراقي، حيث سيتيح لمتقاضي الرواتب استلام رواتبهم من خلال وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كردستان وعن طريق (حسابي المصرفي)، فضلاً عن الاستفادة من خدمات مصرفية عديدة، مثل دفع الأموال وحتى الحصول على تسهيلات القروض، فالعملية متواصلة ومن المقرر أن يكون لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم حساباتهم المصرفية بحلول نهاية العام، ولا سيّما أن المصارف المشاركة في مشروع (حسابي المصرفي) مجازة من قبل البنك المركزي العراقي، بما ينسجم مع عملية (التوطين) المطبقة في باقي مناطق العراق".

وختم مجلس الوزراء بيانه: "مثلما يتمتع متقاضو الرواتب في باقي مناطق العراق بحرية اختيار وتحديد المصارف التي يرغبون أن تودع رواتبهم فيها، فينبغي وبالآلية نفسها أن يكون متقاضو الرواتب في الإقليم الاختيار أيضاً في فتح حساباتهم في أي مصرف يرغبون فيه في إطار مشروع (حسابي المصرفي) الذي تشارك فيه خمسة مصارف حتى الآن، وستنضم إلى المشروع مصارف أخرى لتكون جزءاً منه في وقت قريب".

---

اخبار ذات الصلة