موازنة العام المقبل..الكابينة المتبقية تغطي عليها وعشرات الملاحظات على بنودها

سياسية |   07:59 - 10/12/2018

خاص- موازين نيوز
مرت الايام الماضية صاخبة في مجلس النواب، فبين مجيء رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لتقديم المرشحين للوزارات الثماني المتبقية في كابينته ورفض الكتل التصويت عليهم وكسرها لنصاب الجلسات، اختفت الاحاديث عن موازنة العام المقبل وتكاد ان تكون هامشية رغم اهميتها للبلد.
ويقول مصدر نيابي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"الصراع المحتدم خلال الايام الماضية بشأن تمرير الكابينة الوزارية المتبقية، جعل من مشروع قانون موازنة العام المقبل اقل اهمية"، مبينا ان"الكتل السياسية الان مشغولة بحوارات الحصول على الوزارات وتقديم مرشحين للوزارات والتصويت عليهم".
واضاف، ان"مشروع الموازنة الان بيد اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة ومازالت المناقشات مستمرة بشأنها ولا احد يعرف متى سيتم اكتمال المباحثات حول بنودها"، مبينا ان"الكتل السياسية كانت تبحث عن الحصص في الموازنة والان تبحث عن الحصص في الحكومة المقبلة".
من جانبه قال النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"هناك الكثير من الملاحظات على مشروع قانون الموازنة وتحتاج الى وقت لحسمها".
واضاف، انه"من المستبعد ان يتم التصويت على الموازنة في هذا الشهر، نظرا لانشغال مجلس النواب بتمرير المرشحين المتبقين في الكابينة الوزارية"، مرجحا ان"يتم التصويت على الموازنة مطلع العام المقبل".
وكشف عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، عن تقديم اللجنة خمسين ملاحظة الى الحكومة بشأن الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة.
وقال الصفار في حديث صحفي، ان"اللجنة المالية البرلمانية قدمت خمسين ملاحظة الى الحكومة بشأن الموازنة كي تكون منسجمة مع البرنامج الحكومي الحالي"، مبينا انه "كان من المفترض ان يتم عقد اجتماع الاثنين الماضي لحسم النقاشات لكن الحكومة ارتات تأجيل الاجتماع لحين استكمال رؤيتها وتغيراتها حول الملاحظات المقدمة من قبلنا".
 واضاف الصفار، ان "جميع الملاحظات التي قدمت من قبلنا كانت مهمة وضرورية ومنها ان الموازنة بنيت على سعر مبالغ فيه لبرميل النفط، كما ان العجز فيها كان كبيرا جدا، وهناك فوضى ببند القروض وعدم وجود عدالة في توزيع التخصيصات بين المحافظات"، لافتا الى "وجود محافظات تعرضت الى الدمار والتخريب وبحاجة الى البناء والاصلاح حاليا كالانبار ونينوى وصلاح الدين والبصرة التي تعاني ظروفا صعبة رغم انها تقدم اغلب واردات الموازنة حيث طالبنا باعادة النظر في توزيع التخصيصات بحسب الاولويات".
ولفت الصفار، الى انه "اننا ولو بشكل جزئي طالبنا بان يتم تغيير نظام التوزيع بالموازنة الحالية من موازنة البنود الى موازنة قطاعية، كما طالبنا بالتركيز على الموازنة الاستثمارية التي تعالج معاناة الشعب من توفير فرص العمل والبنى التحتية والصحة والتعليم".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة