موازين نيوز-بغداد
 بعد ان أعلنت المحكمة الاتحادية عن قراراتها بشأن الزام أربيل وبغداد بتوطين رواتب ومتقاعدي كردستان باتت الأمور تندرج ضمن تطبق القرارات لانصاف مواطني الإقليم.
 ويؤكد  رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أن وزارة المالية ستمول شهرياً رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية في اقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في الحكومة الاتحادية.

وقال عطوان العطواني، إن قرارات المحكمة الاتحادية "اشترطت على وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان أسوة بأقرانهم العاملين في الحكومة والمؤسسات الاتحادية، كما تم الاشتراط على حكومة اقليم كردستان توطين هذه الرواتب".

كانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء (22 شباط 2024) الالزام بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كردستان لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج إقليم كوردستان وتخصم من حصة إقليم كردستان المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة.

واضاف "أصبح واضحاً أن من يعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات سيكون أمام المساءلة وأمام أنظار الشعب"، عاداً الهدف من توطين الرواتب هو "بناء قاعدة بيانات واضحة المعالم، وتجنب التكرار الوظيفي في مؤسسات الدولة، وهو معمول به في الحكومة الاتحادية".

رئيس اللجنة المالية النيابية شدد أن "على الجميع أن يلتزم بهذه القرارات التي لا تقبل التجزئة"، مبيناً أن "مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من استحقاق اقليم كوردستان والذي هو 12.67%، وما يتبقى منه مخصص لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في اقليم كوردستان وستكون من الانفاق الفعلي في الموازنة".

ورأى العطواني أنه "ستكون هنالك أريحية واستقرار فيما يخص رواتب الموظفين والمتقاعدين والرواتب الاجتماعية، ويجب على حكومة اقليم كوردستان التعامل بشكل ايجابي مع هذه القرارات والتفاعل معها وتلبية متطلباته، وهي مسألة توطين الرواتب في مصارف معتمدة لدى وزارة المالية والبنك المركزي".

بشأن حصة اقليم كردستان من الموازنة، لفت العطواني الى أنه "سيتم استخراج رواتب اقليم كردستان ونضعها مع النفقات الحاكمة، لكي لا تخضع الى فقرة الانفاق الفعلي"، مؤكداً أنه "يجب ان نكيّف الموازنة مع ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية".