موازين نيوز- بغداد..
يقود أعضاء في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الكردستاني حراكاً لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بتهم، أبرزها استغلال الوزارة والأموال المخصصة لها في أغراض سياسية، إضافة إلى توزيع مواد غير صالحة للاستهلاك البشري على النازحين في المخيمات.
عضوة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، كشفت الأسبوع الماضي، عن تقديم طلب رسمي لاستجواب الوزيرة تمهيدا لإقالتها، وبينت أنها جمعت 100 توقيع لأعضاء في البرلمان من أجل الاستجواب.
وقالت دخيل في تصريحات للصحافيين، إن "العديد من ملفات الفساد التي تم جمعها تدين وزارة الهجرة"، مؤكدة أن لجنة النزاهة النيابية طلبت لمرات عديدة بعض الأوراق والمستندات التي تدور حولها الشبهات عن عمل وزارة الهجرة، إلا أن الوزارة "تمنع" وصول أي وثيقة إلى اللجنة، مشيرة إلى أن رفض الهجرة والمهجرين للتعاون مع لجنة النزاهة "يعزز الشكوك والمعلومات التي لدى لجنة النزاهة البرلمانية بشأن وجود ملفات فساد".
وأوضحت دخيل أن أحد أوجه الفساد في الوزارة يتمثل في توزيع مواد "صحية" منتهية الصلاحية على النازحين في المخيمات، فضلاً عن توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.
وأعلنت دخيل، التي تنحدر من قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وتشغل عضوية لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أنه في الوقت القريب "سيتم إكمال كافة المتطلبات والإجراءات الخاصة باستجواب وزيرة الهجرة في مجلس النواب عن جميع الخروقات والملفات التي يشوبها الفساد خلال السنوات الماضية".
وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل استغلال وزارة الهجرة والمهجرين والأموال المخصصة لها في الموازنة في "أغراض الدعاية الانتخابية من قبل جهات سياسية"، في إشارة إلى حركة بابليون، مشدداً على ضرورة "إلغاء وزارة الهجرة والمهجرين بالكامل لعدم جدوى وجودها".
وقال خليل في تصريح تابعته /موازين نيوز/ إن "هناك جملة ملفات فساد تورطت فيها وزارة الهجرة والمهجرين، ابتداء من توزيع المواد منتهية الصلاحية في المخيمات، إضافة إلى الفساد في عقود تجهيز السلال الغذائية الخاصة بالنازحين، والتلاعب بالأموال المخصصة لمنح العودة للنازحين واستغلالها لأغراض سياسية وانتخابية".
وأضاف أن "وزارة الهجرة خصص لها في موازنة العام الماضي أكثر من 180 مليار دينار، غير أن تلك المبالغ لم تصل للنازحين ولم تستغل في تقديم الخدمات والمعونات لهم"، واتهم الوزارة بـ"عدم الجدية بإنهاء ملف النزوح في البلاد، ودليل ذلك بقاء عشرات آلاف العائلات النازحة من سنجار في مخيمات النزوح في إقليم كردستان".
وأكد خليل أن وزيرة الهجرة تحاول أن تلقي بفشلها في إنهاء ملف النزوح على إقليم كردستان، مبيناً أن الوزارة "لم تحل مشكلة النازحين في مناطق الأنبار وصلاح الدين ونينوى وجرف الصخر"، وتساءل: "هل إقليم كردستان أيضا مسؤول عن ذلك؟".
وأوضح البرلماني محما خليل أن الحراك الحالي يسير نحو استجواب وزيرة الهجرة في البرلمان تمهيداً لإقالتها، مؤكداً ضرورة إلغاء وزارة الهجرة، وتشكيل هيئة وطنية عليا ترتبط برئاسة الوزراء، تتولى مهمة الإشراف على تقديم الخدمات للنازحين وتسهيل إجراءات عودتهم لمناطقهم، لافتاً إلى أن هذا المقترح تم تقديمه إلى رئيس الوزراء.
ورفضت وزارة الهجرة والمهجرين الرد على الاتهامات الموجهة إليها بقضايا الفساد من قبل النائبين، بالرغم من تواصل "العربي الجديد" مع مسؤولين في الوزارة.
من جانبه، أكد رئيس مؤسسة الميثاق للتنمية والديمقراطية، سعد عامر، أن ملفات الفساد متعددة ولا حصر لها في أغلب مؤسسات الدولة العراقية، ومن بينها وزارة الهجرة.