موزاين نيوز - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، عن تأثير خطوات البنك المركزي على سعر صرف الدولار في العراق.
وقال المشهداني في حديث لـ/موازين نيوز/، إن"الإجراءات الاخيرة ستسهم بخفض سعر الصرف بسبب السماح للمصارف بجلب حوالات الشركات التي لديها حسابات مصرفية فيها أو من أرصدتها في الخارج وهذا سيحقق أمران الأول أن البنك المركزي سيتحرر من رقابة وعقوبات الفدرالي باعتبار ان اي دولار من هذه الدولارات اذا ما تسرب إلى اسواق الدول المعاقبة هو ليس من دولارات البنك المركزي والثاني ان هذه الحوالات هي في الغالب تعود لشركات اجنبية عاملة في العراق يعمل فيها موظفين عراقيين تسلم رواتبهم بالدولار او لديها تعاقدات مع شركات عراقية موردة لها مواد كالطعام مثلا او تنجز لها اعمال عقود هذه الشركات بالدولار بالتاكيد سيعدون تصريفها في السوق الموازي وستكون مورد مهم لتمويل السوق".
وأضاف، أن"الحال أيضا بالنسبة لتحرر المصارف من رقابة التحويل عن طريق المنصة والرجوع إلى اسلوبه القديم بتعزز ارصدة المصارف التي لديها مصارف مراسلة اجنبية او لديها شراكات مع مصارف اجنبية وهذا الاجراء سيؤدي الى تقليل مدة صدور الحوالة من 15 - 30 يوما الى يومين او ثلاثة ايام وبنفس الكلفة وتدقيق هذه الحوالات يكون من بنك جي بي مورغن او ستي بانك الامريكية بينما سابقا كانت عملية التدقيق والفلترة تتم من البنك المركزي ثم الاحتياطي الفيدرالي وبعدها الستي بانك او جي بي مورغن".
وأضاف، أن"اجراءات  البنك المركزي تبقى غير كافية لانها تحتاج الى  مؤازرة الجهات الحكومية الساندة مثل الكمارك والمنافذ الحدودية ووزارة التجارة  واستقرار الاوضاع السياسية والامنية".