بغداد- موازين نيوز
صوت مجلس الوزراء، الإثنين، على عدة قرارات بينها مشروع موازنة العراق للأعوام ؛ 2023، و2024، 2025.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، أن"ئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب".
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب.

وأشار إلى، أن"هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات"، مؤكداً أن"بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن"هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت اهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة".
وأضاف البيان، أن"مجلس الوزراء نظر أيضا، في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وبين، أنه"ومع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها، كما وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ 5 مليارات دينار، إلى ديوان الوقف السنّي لأغراض دعم المصالحة المجتمعية، من المصروف الفعلي لديوان الوقف للسنة السابقة".
وأشار إلى، أنه"في مجال الإعمار والبنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على تكليف إحدى الشركات العامة التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتنفيذ مشروع جسر داقوق، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في التعليمات النافذة".