بغداد- موازين نيوز
أعلنت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، عزمها تفعيل قانون منحة التلاميذ والطلبة وتطبيق محتويات مواده بما يقلل من نسبة تسربهم.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، أن"لجنة التربية النيابية برئاسة النائب سعاد جبار الوائلي رئيسة اللجنة وحضور اعضائها اليوم الأربعاء، استضافت وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري والكادر المتقدم في الوزارة".
وأضافت، أن"الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب تناولت مناقشة مجموعة من المحاور التي تخص الواقع التربوي والعمل على ايجاد السبل الكفيلة للقضاء على المعوقات التي من شأنها ان تعيق سير العملية التربوية".
وتابعت: "بحث المجتمعون التخصيصات المالية لوزارة التربية المقترحة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة (2023) وابواب صرفها بفرعيها الجاري والاستثماري بكافة تفاصيله والاحتياجات الاساسية للوزارة التربية كطبع الكتب والقرطاسية والامتحانات ، وموضع الابنية المدرسية واعطاء شرح مفصل عن المشاريع المتلكئة( مشروع رقم ( 1 ) والهياكل الحديدية) وعدد الابنية المدرسية التي تم انجازها خلال هذه السنة والمدارس الاخرى قيد الانجاز والخطط المستقبلية لاكمال بناء كافة المدارس ضمن هذه المشاريع وفي كافة المحافظات، فضلا عن الاطلاع على البيانات الاحصائية حول قطع الاراضي التابعة لوزارة التربية بشكل عام والتعليم المهني بشكل خاص ومشاريع الاستثمار المخصصة إليها".
وبينت، أن"الاجتماع تطرق الى ضوابط التقديم على الاشراف الاختصاصي والتربوي وتذليل المشاكل والمعوقات التي تعاني منها ودورها في اسناد العملية التربوية والتعليمات المتبعة للقبول في دورات الاشراف الجديدة ، علاوة على بحث وضع ممثليات وزارة التربية في اقليم كردستان، فضلا عن عمل اللجنة الدائمة للامتحانات العامة واللجان الفرعية في المحافظات والكونترول".
من جانبها اكدت لجنة التربية النيابية، على"مواصلة العمل بشكل دائم ومستمر لايجاد الحلول الناجعة والسريعة للتحديات التي تواجه العملية التربوية وتوفير بيئة دراسية آمنه تتلاءم مع متطلبات واحتياجات ابنائنا الطلبة والكوادر التعليمية والتربوية مشدين عزمهم على تفعيل قانون منحة التلاميذ والطلبة وتطبيق محتويات مواده بما يقلل من نسبة تسرب التلاميذ والطلبة من المدارس و يرفع من المستوى المعاشي لأسرهم الذي سبق وان تم مناقشته مع رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) خلال لقاء اللجنة مع دولته والذي شدد على ضرورة تطبيقه خلال هذه السنة وتضمين كلفه المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية".انتهى29/ح