البرلمان يصدر توضيحا حول قضية امتيازات نوابه

سياسية |   10:26 - 21/11/2018

بغداد - موازين نيوز
أصدر البرلمان، الأربعاء، توضيحا حول قضية امتيازات نوابه، مؤكدا أن مبلغ الـ 3 ملايين دينار الحاص ببدلات الإيجار لايتم منحه عشوائيا وانما يخضع لاجراءات ادارية وقانونية واليات ليست سهلة.
وقالت الدائرة الاعلامية بمجلس النواب، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه: "نستغرب بشدة من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة".
وأضافت الدائرة: "مع أن الوصول الى جميع الحقائق بشأن امتيازات النواب متاحة وفي غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين الا اننا لا نخفي صدمتنا من ركون البعض لدعايات تحركها ماكينات اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تعتمد التضليل والتزييف والمبالغة وتشويه الحقائق في عملها بهدف تسقيط السلطة التشريعية واضعافها".
وتابعت، أن "البعض من الاعلاميين اختار بقصد او بدونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم بالترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل اعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح مجلس النواب في انقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني".
وأكدت، أنه "التزاما من مجلس النواب والدائرة الاعلامية بالشفافية وحق الحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية فان ماتم ترويجه عن امتيازات خيالية للنواب مبالغ به كثيرا فالارقام المتداولة بشان ايجار سكن النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكورة في بعض وسائل الاعلام لايتم منحها عشوائيا وانما تخضع لاجراءات ادارية وقانونية واليات ليست سهلة كما ان اغلب عروض الايجار المقدمة لاتصل الى هذا المبلغ شهريا".
وأوضحت الدائرة، أن "صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة ٢٠١٠ الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا وان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات".
وبينت، أن "موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ 234،477.000.000 مليار دينار عراقي وان باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر بـ 208.651.000.000 وان نسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89‎%‎ في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر بـ104.158.000.000.000".
واشارت إلى، أن "نسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٨ كنموذج هي ٠،٠٠٢ اَي اثنان بالألف وان راتب السيدات والسادة النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار".
واستطردت، أن "المجلس قد شرع قانون مجلس النواب وتشكيلاته لتنظم مهامه وتشكيلاته وفقا للاليات والسياقات المعتمدة بصورة علنية فان القانون لا يتضمن اي امتيازات كما يتم الترويج له، اذ ان الطعن المقدم على بعض فقراته من الحكومة لايمنع حق المجلس ودوره كسلطة منفصلة عن باقي السلطات تمارس عملها بعيدا عن اي تأثيرات جانبية وتضمن حقوق اعضاءها واستحقاقتهم المشروعة".
وأكدت، أن أبوابها "مفتوحة لتقديم كافة المعلومات والبيانات بكل شفافية"، مهيبة بـ"وسائل الاعلام كافة توخي الدقة والمصداقية في تناول الاخبار الخاصة بالمجلس وبخلافه سنكون مضطرين للجوء الى القضاء لرد سهام المغرضين".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة