ماذا بعد منح البرلمان الثقة لحكومة السوداني؟

تقارير |   12:44 - 28/10/2022

بغداد- موازين نيوز
بعد منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، تتركز الأنظار على المرحلة المقبلة، وما تضمنه برنامج الحكومة الوزاري من تعهدات وبنود تشكل خارطة طريق للحكومة التي تشكلت بعد عام من الانسداد السياسي المزمن، الذي كاد يتحول لصدامات مسلحة واسعة بين الأطراف السياسية المتنافسة.
الحكومة العراقية المؤلفة من 23 وزارة حظيت بدعم الغالبية البرلمانية، خاصة قوى ائتلاف إدارة الدولة، المكونة من الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وتم التصويت عليها باستثناء وزارتي البيئة والإسكان.
انتخابات بعد عام؟
التعهد بإجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة، شكل أحد أبرز بنود البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، الذي يرى مراقبون أنه "علامة على أن الحكومة الحالية تدرك أن ثمة مشكلات وتراكمات زادتها حدة الأزمة السياسية التي تواصلت طيلة عام، منذ انتخابات أكتوبر الماضي، ولا بد من تهيئة الأرضية لمثل هذه الانتخابات لمعالجة تلك الأزمات التي تواجه البلاد".
ويرى محللون آخرون أن "من الصعب للغاية الإيفاء بهذا التعهد، في ظل التعقيدات المحيطة بالواقع السياسي والأمني العراقي"، مطالبين بمنح حكومة السوداني "فرصة ووقتا للتمهيد لانتخابات مبكرة مثمرة، لا تكون استنساخا لتجربة انتخابات أكتوبر 2021".
خلاف كردي كردي
وقال الكاتب والصحفي العراقي، مازن الزيدي المقرب من الإطار التنسيقي، إن "التشكيلة الوزارية للسوداني نالت الثقة بواقع 250 صوتا من أصل 257 حضروا الجلسة، وهو رقم كبير جدا يعكس ثقة البرلمان بها، لتبدأ الحكومة بمباشرة عملها منذ اليوم".
وتابع: "الحكومة مكونة من 23 وزارة، تم التصويت على 21 منها، وبقيت الحقيبتين الوزاريتين اللتين ما زالتا مدار خلاف بين الحزبين الكرديين، وهما حقيبتا البيئة والإسكان والإعمار".
الزيدي أضاف: "البرنامج الحكومي واعد، ويلامس أولويات المرحلة واستحقاقات الوضع الراهن، حيث تركز البرنامج الحكومي على الجوانب الخدمية بالأساس، كونها تقع على رأس أجندة عمل التشكيلة الوزارية التي تحمل عنوان (حكومة الخدمة)، والتي ستركز على 3 ملفات محورية، هي الصحة والكهرباء والإسكان والإعمار، لذا استطاع السوداني أن يقنع الكتل النيابية بمنحه حرية في تسمية من يشغل هذه الحقائب الخدمية البارزة".
وتابع: "فيما يتعلق بالانتخابات، هناك طبعا قناعة لدى جميع القوى السياسية بإجراء الانتخابات المبكرة من حيث المبدأ، لكن الخلاف هو على توقيتها، الذي يتوقف بدوره على تنفيذ حزمة إجراءات قانونية وتنفيذية".
منهاج متوازن ولكن
من جانبه، قال الأكاديمي ورئيس مركز "الأمصار" للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي: "المنهاج الوزاري لحكومة السوداني بصورة عامة جيد ومتوازن، لكن البند المتعلق بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد يبدو صعبا جدا تحقيقه، حيث لا يمكن خطو خطوة كبيرة كهذه في غضون هذه المدة القصيرة نسبيا".
وتابع: "علاوة على أن الأطراف الرئيسية السنية والكردية ليست مع انتخابات مبكرة مرة أخرى، رغم أن الضرورة الوطنية بالعراق تقتضي بالفعل هكذا انتخابات، لكن لا بد أولا من تغيير قانون الانتخابات، وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإنشاء مفوضية جديدة، ثم الوصول للانتخابات، وهذا المسار مستحيل إنجازه خلال 12 شهرا فقط".
واستطرد العزاوي: "الأفضل إعطاء فرصة لهذه الحكومة الجديدة، واختبار مدى جديتها في تحقيق برنامجها الوزاري الذي طرحته، والذي يمكن ببساطة تغيير البند المتعلق فيه بالتعهد بتنظيم الانتخابات المبكرة، حيث أن العراق بعد أزمة سياسية طاحنة على مدى سنة كاملة، بحاجة لمرحلة استقرار وإن كان نسبيا، لالتقاط أنفاسه، قبل الإقدام على خوض غمار تجربة انتخابات جديدة مبكرة".
واعتبر أن "الاستعجال في الانتخابات قد ينجم عنه تكرار سيناريو أزمة انتخابات 10 أكتوبر من العام الماضي، وما تبعه من انسداد سياسي حاد".انتهى 29/ح

---

اخبار ذات الصلة