سياسية | 09:33 - 21/10/2022
بغداد - موازين نيوز
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن تحرك لإيجاد تعديل لقانون العقوبات العراقي يدعم عملية مكافحة الفساد ويحاسب سراق المال العام بمواد مشددة مشيرة إلى أنها ستسعى لتضمينه فقرات تمنع تسلم مزدوجي الجنسية مناصب عليا في الدولة. وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي، إن "قانون العقوبات العراقي النافذ شرع قبل عقود ولا يرقى لمستوى التحديات الحالية وخاصة ملف مكافحة الفساد وينبغي تعديله لردع سراق المال العام بمواد مشددة". وأضاف، أن "اللجنة تعمل على إيجاد تعديل قانوني جديد في قانون العقوبات العراقي يورد مواد واضحة وصريحة تحاسب الفاسدين وسراق المال العالم للحد من هذه الظاهرة وسنعمل كذلك على تضمين فقرات تمنع تسلم مزدوجي الجنسية مناصب وزارية أو مناصب مدراء عامين لأن الكثير من الفاسدين استعانوا بالجنسية الثانية للهروب من البلد ". وتابع أن "إن الصياغات الخاصة بالتعديل تتطلب عقد اجتماعات واستضافة ممثلين من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وقانونيين وسنعمل على تضمينه عقوبات مشددة للغاية تحاسب الفاسدين وتوقف هدر المال العام ". وأشار إلى أن "ملف مكافحة الفساد يتطلب كذلك توسيع استخدام التطور التكنلوجي في النظم الإدارية داخل الدولة وتعميمها وخاصة الحوكمة الإلكترونية لردع الفساد ومراقبة عمليات صرف الأموال".
الإطار يدعو النواب الى الحضور الحاشد في جلسة السبت لحسم انتخاب رئيس البرلمان
السوداني مرحباً بالقمة العربية في بغداد: نحرص على أن تشكل انتقالة إيجابية
صادقون: قناعة النواب ستحسم اختيار رئيس البرلمان الجديد
الجبوري: الحلبوسي توسل بالمالكي وقدم الولاء لتمرير مرشحه
الحيدري: لجنة الأمر النيابي باشرت التحقيق مع مدير الموانئ العراقية
مشعان الجبوري: جلسة السبت ستفشل في حال فاز العيساوي
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group