سياسية | 09:33 - 21/10/2022
بغداد - موازين نيوز
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن تحرك لإيجاد تعديل لقانون العقوبات العراقي يدعم عملية مكافحة الفساد ويحاسب سراق المال العام بمواد مشددة مشيرة إلى أنها ستسعى لتضمينه فقرات تمنع تسلم مزدوجي الجنسية مناصب عليا في الدولة. وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي، إن "قانون العقوبات العراقي النافذ شرع قبل عقود ولا يرقى لمستوى التحديات الحالية وخاصة ملف مكافحة الفساد وينبغي تعديله لردع سراق المال العام بمواد مشددة". وأضاف، أن "اللجنة تعمل على إيجاد تعديل قانوني جديد في قانون العقوبات العراقي يورد مواد واضحة وصريحة تحاسب الفاسدين وسراق المال العالم للحد من هذه الظاهرة وسنعمل كذلك على تضمين فقرات تمنع تسلم مزدوجي الجنسية مناصب وزارية أو مناصب مدراء عامين لأن الكثير من الفاسدين استعانوا بالجنسية الثانية للهروب من البلد ". وتابع أن "إن الصياغات الخاصة بالتعديل تتطلب عقد اجتماعات واستضافة ممثلين من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وقانونيين وسنعمل على تضمينه عقوبات مشددة للغاية تحاسب الفاسدين وتوقف هدر المال العام ". وأشار إلى أن "ملف مكافحة الفساد يتطلب كذلك توسيع استخدام التطور التكنلوجي في النظم الإدارية داخل الدولة وتعميمها وخاصة الحوكمة الإلكترونية لردع الفساد ومراقبة عمليات صرف الأموال".
المندلاوي يدعو الشركات العالمية لبناء شراكات استراتيجية لتطوير النفط والغاز
السفير العراقي في بيروت: نجل أحمد العلواني وصل إلى لبنان لإجراء فحص الحمض النووي ومطابقته مع الجثمان
القاضي زيدان: الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد ولا توقف عن ملاحقة المتورطين
رئيس الجمهورية ونظيره السوري يؤكدان ضرورة تغليب لغة الحوار في معالجة الأزمات بالمنطقة
رئيس القضاء: مواد دستورية قابلة لأكثر من تفسير وراء مشكلات العراق.. ونشهد محاكمة سياسيين فاسدين بأعداد غير مسبوقة
رئيس الوزراء يوجه بوضع حجر الأساس لمشروع المليون قطعة أرض بجميع المحافظات نهاية العام الحالي
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
