بغداد – موازين نيوز
اعتبر وزير النفط ووزير المالية وكالة احسان عبد الجبار ،الاثنين، ان شغله لعدد من المناصب هو تكليف حكومي.
وقال عبد الجبار ،"كلفت بمهام وزارة المالية بعد استقالة علي علاوي ولا يمكن لي أن أعتذر".
واضاف، "رفعت ضدي 38 دعوى قضائية بشركة نفط البصرة بسبب أشخاص تضررت مصالحهم"، لافتا الى ان "جميع القضايا التي رفعت ضدي أغلقها القضاء".
وأشار إلى أن "هناك مبلغا ماليا كبيرا تم الاستيلاء عليه في وزارة المالية"، مؤكدا أن "العراق مدين لشركة شل بحوالي 210 ملايين دولار".
وأوضح، أن "الادعاءات حول شركة شل النفطية ممارسات الهدف منها طرد الاستثمار"، لافتا الى أن "خبر استيلائي على قطعة أرض في الداوودي كاذب ولا صحة له".
وتابع، أن "قرار المحكمة الاتحادية طعن بالأثر القانوني لموقع رئيس شركة النفط الوطنية"، مبينا، أن "قرار حل شركة النفط الوطنية هز البيئة القانونية للصناعة النفطية".
وأكد أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم عادل جداً"، مضيفاً "طلبنا دراسة العقود النفطية إلا أن إدارة الإقليم تتردد بذلك".
وأشار إلى أن "هناك فروقات كبيرة بعقود وكميات الاستخراج في حقول نفط الإقليم"، مؤكدا أنه "في حال ربحنا القضايا المرفوعة ضد تركيا بالمحاكم الدولية فسنعوض بحدود 30 مليار دولار".
ولفت إلى أن "هيئة النزاهة باشرت بإجراء التحقيقات بالأموال التي سحبت من مصرف الرافدين"، موضحا ان "كل ما قاله الوزير السابق في رسالة استقالته ينطبق على دوائر الضرائب".
وبين، ان "بدء ضخ النفط لمصفى كربلاء إنجاز كبير يحسب للحكومة الحالية"، مؤكدا، "تمكنت من انتشال شركة غاز البصرة وحولتها من خاسرة إلى رابحة".انتهى29/ص87