عبد المهدي يحسم 6 حقائب وزارية.. والخلاف متواصل حول الدفاع والداخلية

تقارير |   09:11 - 18/11/2018

بغداد - موازين نيوز
استكمل  رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ست حقائب وزارية من الثماني المتبقية (الدفاع والداخلية والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة والتعليم العالي، حيث من المتوقع أن يقدمها خلال جلسة البرلمان.
وقال عضو البرلمان عن تحالف البناء، علي مؤنس الغانمي، في تصريح صحفي تابعته /موازين نيوز/، إن "عبد المهدي، وبعد الاتفاق مع الكتل السياسية، حسم ملف 6 وزارات من الوزارات المتبقية، بعد أن تمت الموافقة على أسماء الوزراء، وكذلك المناقلة فيما يتعلق ببعض الوزارات التي شهدت خلافات بين المكونات".
وأضاف الغانمي، أن "وزارتي الدفاع والداخلية لم يحسم الخلاف بشأنهما حتى الآن داخل البيتين الشيعي والسني، مع الفارق بين نمطي الخلافين، ففي الوقت الذي يصر فيه البناء على ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، فإن هناك خلافاً بين السنة بشأن المرشح لمنصب وزير الدفاع، بعد أن تم تقديم عدد من المرشحين من أكثر من كتلة داخل البيت السني".
وتابع، أن "الاتفاق على وزارتي الدفاع والداخلية سيتم بالتصويت داخل البرلمان، وليس عن طريق التوافق المسبق، بسبب استمرار الخلافات".
وأكد الغانمي، أن "البناء متمسك بمرشحه فالح الفياض للداخلية، وله ما يسعفه في ذلك، كون الفياض شخصية أمنية سياسية معروفة، نظراً للمناصب التي تحملها، والملفات التي ساهم في علاجها، على المستويين الداخلي والخارجي، وبالتالي لا توجد مبررات مقنعة لرفضه. كما أن عبد المهدي سبق أن طرحه، وهو ما يعني أنه مقتنع به".
وأوضح، أن "المرشح للدفاع هو سليم الجبوري، مثلما يجري تداوله في الأوساط السنية، غير أنه يحتاج إلى توافق شامل لكي يمضي، بسبب أن الرجل شخصية قانونية، بينما يفترض أن يكون على رأس الدفاع شخصية عسكرية أو ذات خلفية عسكرية، لأن الدفاع وزارة مهمة جداً، ويجب أن نحرص على الاتفاق بشكل كامل على من يشغل هذا المنصب".
وحول الوزارات المتبقية، وعددها 6 وزارات، قال الغانمي إن "هذه الوزارات حسمت، وسوف تمضي، حيث لم تعد هناك خلافات بشأنها تقريباً، فضلاً عن أن بعض الوزارات حصلت مناقلة بشأنها بين المكونات، حيث إن وزارة الهجرة والمهجرين التي كانت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ذهبت إلى المكون المسيحي، بدلاً من وزارة العدل التي أصبحت من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأدى عادل عبدالمهدي، (الأربعاء 24 تشرين الأول 2018) اليمين الدستورية ليكون بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لحيدر العبادي، كما أدى اليمين ايضا 14 وزيرا نالوا  تصويت البرلمان ضمن حكومة عبدالمهدي التي شهدت ارجاء التصويت على عدد من الوزراء بسبب خلافات.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة