بغداد- موازين نيوز
أكدت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، ان كتلتها مع حل البرلمان ضمن الأطر الدستورية والقانونية، فيما اشارت الى امكانية اعادة الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقالت الدليمي في حديث تلفزيوني تابعته/موازين نيوز/ ان"مقتدى الصدر خرج من العملية السياسية، وكان شرطه عدم مشاركة دولة القانون في الحكومة، والاطار لم يستثمر هذه الفرصة، ورشح رئيس وزراء من دولة القانون بالتالي هذا الموضوع كان مستفزا للتيار الصدري".
وأضافت، أن"الانسداد السياسي وصل لمرحلة كبيرة جدا نخشى من ان يصل الى صدام واقتتال"، مستدركة: "لهذا كانت هناك بوادر".
وتقول عضو مجلس النواب ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لتشكيل حكومة وفي ظل استمرار هذه الحكومة ربما تكون لسنة لاقرار الموازنة وتعديل القانون الانتخابي، فمن المستفيد ببقاء رؤساء الحكومة، الجمهورية، والبرلمان؟".
وتساءلت الدليمي بالقول: "هل ستكون هناك استفادة للحزب الديمقراطي من هذا الموضوع"، لافتة الى انه "برأيي الشخصي اذا كان هناك اتفاق من الصدر والاطراف السياسية على بقاء حكومة الكاظمي، فمن الممكن ان ندخل الى مجلس النواب، ونصوت على رئيس الجمهورية، مع اعادة الثقة لحكومة الكاظمي وبعض الوزراء الموجودين ربما، فرئيس البرلمان منتخب وهذه الحكومة تأخذ اجراءاتها لمدة 6 اشهر او سنة، الى ان تهيئ الى انتخابات جديدة، اما في ظل الوضع الحالي، لست مع بقاء رئيسي الحكومة والجمهورية في ظل هذه الظروف".
وتوقعت الدليمي ان "يرفض الصدر كل المبادرات، وهذا الموضوع وارد جدا، لانه يسعى لابقاء هذه الحكومة لحين الانتخابات المبكرة ويعتبر نتائج هذه الانتخابات لاغية، ويهيئ الى انتخابات جديدة"، مؤكدة أن "المبادرات ضرورية جدا، ربما تقرب المسافات".
وصرحت الدليمي ان كتلتها "مع حل البرلمان اذا ما كان حله يحل المشكلة، يعني اذا ما وصلنا الى باب مسدود ربما نتوجه لهذا الحل وفق الاطر الدستورية والقانونية، مع وجود ضمانات لهذا الحل بأن لا تتكر هذه المأساة"، مستدركة "مافائدة الانتخابات اذا ما تكررت هذه المشاكل، بالتالي نرجع الى نفس النقطة". 
وبشأن زيارة هادي العامري الى اقليم كردستان قالت الدليمي ان "شخصية هادي العامري قد تكون اكثر مقبولية من الشخصيات الاخرى في الاطار التنسيقي، وحتى للصدر"، معتقدة ان "كل السيناريوهات واردة، كحل البرلمان، والانتخابات المبكرة التي تحتاج الى ادارة، الية حدوثها، المواد الدستورية، المفوضية العليا للانتخابات، والحكومة التي تشرف عليها".انتهى29/ح