اقتصاد | 06:59 - 31/07/2022
بغداد- موازين نيوز أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، القوانين البديلة للموازنة في معالجات الحد الأدنى، فيما حذر من خمسة آثار سلبية عند تأخر إقرار الموازنة. وقال صالح، إن "القوانين البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد، كقانون الإدارة المالية وتطبيقاته الراهنة او القانون الطارئ للامن الغذائي الذي اعتمد مؤخراً" . وأوضح، أن "أكثر النقاط سلبية في عدم إقرار قانون للموازنة العامة، هو تعطل اقرار المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة، ولاسيما المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، ما يؤدي الى تأخر او تقصير في معدلات النمو الاقتصادي". وتابع أن "هذا التقصير تمتد آثاره السلبية الى السنوات القادمة بسبب تعثر نمو التراكم الرأسمالي الوطني الكبير، وتحول الانفاق الى ظاهرة تقتصر على الاستهلاك فحسب، والذي يغذى عن طريق الاستيرادات"، مشيرا الى أن "ذلك يؤدي الى تنامي حالات من الركود والتعثر الاقتصادي في نهاية المطاف تعلوه مستويات قصور التشغيل او تزاحم درجات البطالة في الاحوال كافة".انتهى29/ح
الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً
إيران تبحث بيع النفط لشركات يابانية بعد تخفيف العقوبات
خروج 17.2 مليار دولار من الأسهم الأميركية وسط تحول المستثمرين للأسواق العالمية
الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالميا 2.2 بالمئة على أساس سنوي في حزيران الماضي
توقعات بتراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية العام
الحكومة: الدين العام ضمن الحدود الآمنة وخطة لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 45% خلال عشر سنوات
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
