اقتصاد | 06:59 - 31/07/2022
بغداد- موازين نيوز أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، القوانين البديلة للموازنة في معالجات الحد الأدنى، فيما حذر من خمسة آثار سلبية عند تأخر إقرار الموازنة. وقال صالح، إن "القوانين البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد، كقانون الإدارة المالية وتطبيقاته الراهنة او القانون الطارئ للامن الغذائي الذي اعتمد مؤخراً" . وأوضح، أن "أكثر النقاط سلبية في عدم إقرار قانون للموازنة العامة، هو تعطل اقرار المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة، ولاسيما المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، ما يؤدي الى تأخر او تقصير في معدلات النمو الاقتصادي". وتابع أن "هذا التقصير تمتد آثاره السلبية الى السنوات القادمة بسبب تعثر نمو التراكم الرأسمالي الوطني الكبير، وتحول الانفاق الى ظاهرة تقتصر على الاستهلاك فحسب، والذي يغذى عن طريق الاستيرادات"، مشيرا الى أن "ذلك يؤدي الى تنامي حالات من الركود والتعثر الاقتصادي في نهاية المطاف تعلوه مستويات قصور التشغيل او تزاحم درجات البطالة في الاحوال كافة".انتهى29/ح
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ليوم الثلاثاء
الذهب ينخفض إلى ما دون 3950 دولاراً للأونصة
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عقب قصف أميركي لجزيرة قشم الإيرانية
السفير التركي لوزير الاتصالات: أنقرة ترغب في إنشاء مشروع للترانزيت يمر عبر العراق
"مركز التجارة الدولية: قطاعات واعدة قادرة على تحويل العراق إلى وجهة استثمارية رائدة"
توضيح من البنك المركزي بشان رفع حصة المسافر من الدولار
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
