احمد الجبوري يدافع عن بدلات ايجار النواب ويذكر بميزانية أمانة مجلس الوزراء

11:52 - 14/11/2018

بغداد ــ موازين نيوز
دافع النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري عن بدلات الايجار التي رصدت في البرلمان للنواب القادمين من المحافظات .
وقال الجبوري في تغريدة " رواتب وبدلات الايجار لكل النواب عدا الرئيس ونائبيه والموظفين والحمايات لا تتجاوز  (أربعة مليار دينار عراقي سنوياً ) وهي تشكل نسبة ٠،٠٣٨٥٪ من الموازنة العامة التي تقدر ١٠٥ ترليون دينار.".
واضاف "في حين ميزانية امانة مجلس الوزراء ورئاسة الوزراء ٧٠٤،٠٨٣،٠٣٤ مليار دينار )
ونشر الجبوري رفقة تغريدته جدولا من الموازنة يظهر حجم الاموال المرصودة الى الامانة العام لمجلس الوزراء ودوار اخرى في محاولة منه لايجار مقارنة مع مجلس النواب .
وكان رئيس مجلس النواب، قد خصص الاحد 11 تشرين الثاني 2018، 3 ملايين دينار لكل نائب لاستئجار عقار يسكنه، فيما وجه بإلغاء استثناء النواب الساكنين في العاصمة بغداد، من ترويج طلبات بدلات الايجار.
وأثارت تصريحات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي بمدينة كربلاء والتي قال فيها إن "راتب عضو البرلمان لا يكفيه لاستئجار منزل"، غضباً واسعاً في الشارع العراقي الذي توجّه كالعادة إلى مواقع التواصل للتعبير
وكانت الدائرة المالية في المجلس اوقفت صرف مبالغ بدلات ايجار السكن للنواب الذين تملكوا سكنا داخل المنطقة الخضراء .
يذكر ان ان مجلس النواب في الدورة الاولى كان قد خصص شققاً داخل المنطقة الخضراء لبعض النواب الذين لايمتلكون سكنا،وفي الدورة الثانية لم يكن هناك تخصيص شقق داخل المنطقة الخضراء وأرتأت هيئة الرئاسة ايقاف السكن داخل فندق الرشيد لارتفاع اجور السكن فيه والتي تجاوزت مليارات الدنانير على حساب مجلس النواب .
وفي عام 2010 ارتأت هيئة رئاسة مجلس النواب ان تقوم بصرف بدلات ايجار محدد يبلغ 2 مليوناً و750 الف دينار لكل نائب ممن لم تخصص له شقة داخل المنطقة الخضراء وعلى هذا الاساس تم صرف بدلات الايجار .
ووصف رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، تخصيص 3 ملايين دينار شهرياً لكل نائب بالامر الطبيعي.
وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظ كربلاء إن "معظم النواب قدموا من المحافظات التي انتخبتهم لبغداد ويجب توفير سكن لهم وبدل الإيجار هو امر طبيعي".
وأضاف رئيس البرلمان أن "الطعن باحقية النائب بهذا الامر استهداف مرفوض للسلطة التشريعية ولن تقبل به رئاسة البرلمان العراقي". وتوعد كذلك بفتح تحقيقات حول تخصيص منازل لموظفي الدولة داخل المنطقة الخضراء وهم بدرجة أقل من المدير العام.

انتهى 

م ح ن 

---

اخبار ذات الصلة