بغداد – موازين نيوز
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الأربعاء، أن تعاون الحكومة مع البرلمان قد يصل إلى قانون للأمن الغذائي يتغلب على التحديات.
وقال ناظم ، إن "الحكومة تؤكد احترامها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي وبإمكان 10 من أعضاء مجلس النواب تقديم مشاريع القوانين ومن بينها قانون للأمن الغذائي".
وأضاف، "قدمنا قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتجنيب الحكومة الوصول لنقطة العجز عن توفير الخدمات الأساسية، ونظام 1/12 في التخصيص المالي لن يفي بمتطلبات الحكومة للسلة الغذائية والكهرباء والعملية التعليمية والضمان الاجتماعي وبقية الأمور الأساسية والملحة".
وتابع أن "وزارة الكهرباء بحاجة إلى أموال لإدامة الإنتاج وتحتاج ملياري دولار للإيفاء بالتزاماتها ومن بينها ديون الغاز الإيراني"، مشدداً على وجوب دفع جزء من مديونية الغاز الإيراني قبل 31 آيار وإلا ستكون هناك عواقب.
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء عجز أمس خلال جلسته عن تلبية طلب وزير الكهرباء من الأموال الإضافية لأغراض الصيانة والغاز لأنه يحتاج إلى قانون".
وبين ناظم أن "هناك فائض أموال من ارتفاع أسعار النفط لكن لا يمكن استخدامه بسبب عدم توفر قانون موازنة".
وأضاف، متحدثاً عن الأعباء المالية أن "استخراج النفط وتلبية زيادة الإنتاج تحتاج إلى كلف مالية إضافية وهناك 1.4 مليون طالب سيسجلون في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد وهو رقم كبير ويحتاج لأموال إضافية".
وعبر عن أمله في أن تعاون الحكومة مع البرلمان قد يوصلهما إلى قانون للأمن الغذائي يتغلب على التحديات.
وفيما يتعلق بالموقف من التطبيع شدد ناظم على أن موقف العراق داعم لحقوق الشعب الفلسطيني والنزوع إلى التطبيع مرفوض حكومياً وشعبياً.انتهى29/ص87