سياسية | 11:55 - 09/11/2018
بغداد – موازين نيوز أكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية، خلف عبد الصمد، الجمعة، سعي كتلته لتضمين الموازنة الاتحادية العامة لعام 2019، بتخصيصات مالية كافية لتفعيل قانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، لصرف استحقاقات المشمولين وتفعيل الخدمات المختلفة. وقال عبدالصمد، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "كتلة دولة القانون ستسعى الى تضمين موازنة العام المقبل تخصيصات مالية كافية لغرض تفعيل قانوني مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين بما يوفر السيولة المالية الكافية لصرف استحقاقات المشمولين وتفعيل الخدمات المختلفة لهم وفقا لما كفله القانون". وأضاف، أن "التأخير المؤسف في تخصيص الاموال لهاتين الشريحتين بالسنوات الاخيرة ادى لتعطيل فقرات كثيرة تمنح بموجبها الشرائح المشمولة استحقاقاتها مما ادى الى تذمر كبير بين هاتين الشريحتين التي قدمتا للعراق التضحيات الجليلة"، مؤكداً أن "كتلته ستسعى جاهدة لذلك من اجل رفع الحيف الذي لحق بالشريحتين". واشار، إلى "ثقته بنهج الحكومة نحو الاهتمام بالشرائح المضحية و منها شريحتي ذوي الشهداء والسجناء السياسيين"، معرباً عن "دعم كتلة دولة القانون لاي تحرك حكومي يصب في اتجاه دعم هاتين الشريحتين".انتهى29/6ن
عن مقتل ام فهد.. نائب يهاجم الاعلام: لا اسوون الحباية كباية
الحموي: هدفنا تجاوز إندونيسيا والتأهل لأولمبياد باريس
برلماني: أردوغان نصب نفسه زعيما لسنة العراق
النفط النيابية: العجز في الموازنة مسيطر عليه
البرلمان يوافق على اضافة فقرة تعديل قانون اسس الشهادات العليا
نائب تكشف عن مناقشات لقانون تعويض المتضررين من قبل النظام البائد
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group