طبيب وممرض وصيدلي في آن.. عيادات عشوائية وفقراء العراق يدفعون الثمن

تقارير |   04:38 - 09/12/2021

بغداد- موازين نيوز
توفيت "عليه محمد" (أم هشام) 58 عاما بعد أربعة أشهر من المعاناة إثر تشخيص خاطئ لمرضها على أنه "كوفيد 19" ووصفة طبية غير ملائمة بإحدى عيادات "المضمد الطبي" (المساعد الطبي) بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد. أثبتت الفحوصات في المشفى الحكومي لاحقا عدم إصابتها بالفيروس، لكن ذلك كان بعد فوات الأوان.
فجعت "أم محمد" (41عاما) أيضا بوفاة ابنتها (13 عاما) جراء تشخيص سيء لحالتها ووصفة طبية غير مناسبة من إحدى عيادات المضمد الطبي دفعتها الظروف والعادة وسوء التقدير له .تختزل ألمها بقولها "كوني أم مررت بأزمة أنصح  كل أم ألا تذهب إلى عيادة المضمد الطبي لأنها تسبب بفقدان أعز انسان "، كما تحدثت لمعد التحقيق، لإرسال رسالة إلى الآخرين توضح مدى خطورة هذه العيادات.
تنتشر عيادات "المضمد الطبي" هذه في بغداد وغيرها من المدن العراقية جراء تآكل البنية التحتية للمرافق الصحية العمومية وغلاء أسعار العيادات "الاستثمارية" لتمارس كل أنواع التطبيب، على عكس ما يفرضه القانون الذي يحصر مهامها في التمريض .
كما "أم هشام"، و"أم محمد" يلجأ فقراء العراق إلى هذه العيادات، التي لا تخضع غالبا لأي تأطير أو رقابة، بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف المرتفعة للعيادات الرسمية، واكتظاظ المشافي العمومية وعدم صرفها للأدوية. وكما "أم هشام" أيضا يموت مئات العراقيين أو يصابون بعاهات دائمة نتيجة الأخطاء الطبية لـ"مضمدين" تجاوزا مهامهم وصلاحياتهم وقدراتهم دون أي رقابة أو محاسبة.
يبدي هشام ندمه أيضا على اللجوء إلى عيادة "المضمد الطبي" لعلاج والدته التي "فارقتنا نتيجة تشخيص وعلاج خاطىء من قبل المضمد "، كما يقول. ويتقاسم الندم في ذلك مع كثيرين أصيبوا بعاهات وأمراض وساءت حالتهم الصحية تحدثوا في هذا التحقيق، الذي وثق العشرات من هذه العيادات غير القانونية ورصد مخالفاتها الواضحة لقانون المهن الصحية وضحاياها في بغداد وغيرها من المدن العراقية.
يسرد الشاب حسن علي الشويلي (26 عاما) وهو أحد سكان منطقة التجاوز كيف أدت زيارته لإحدى عيادات "المضمد الطبي " في مدينة الصدر ببغداد لمعالجة آلام بسيطة إلى إصابته بالإعاقة في أحد أطرافه السفلية نتيجة تشخيص خاطئ  وعلاجه بحقنة غير مناسبة لحالته وصفتها له الممرضة التي تعمل في تلك العيادة.
أما الحاج قاسم سالم ( 58 عاما) فقد دفعه خوفه من ازدحام المشافي الحكومية واحتمال إصابته بفيروس كورونا هناك لزيارة عيادة "مضمد طبي" بمنطقة البلديات شرق بغداد، حيث شخّص صاحبها حالته على أنها الأنفلونزا الموسمية ووصف له أدوية وحقنة تعرف محليا بـ "إبرة خبط".
تدهورت حالته بعدها ونقل إلى المستشفى الحكومي فتبين أنه مصاب بفيروس كورونا وأن الأدوية التي تعاطاها سببت له ضعفا شديدا في المناعة، بقي شهرا في العناية المركزة، واستمرت رحلته العلاجية فترة طويلة لاحقا للتخلص آثاركوفيد 19 والأدوية التي وصفها له بشكل خاطئ صاحب عيادة المضمد الطبي.
وسط الأحياء الفقيرة يمارس"المضمدون" عملهم في غرف صغيرة تفتقر لأدنى من المقومات الصحية على مستوى التهوئة والمساحة والنظافة، ولا تخضع معظمها لأي من الشروط الصحية التي يحددها القانون، وفي الأغلب تكون ملحقة بمنزل صاحب العيادة وسط الحي السكني الذي يقطن،.وبعضها -كما اطلع معد التحقيق- مبنية من الصفيح (الزينكو).
ليست هذه العيادات جديدة على القطاع الصحي بالعراق، لكنها انتشرت بشكل كبير في بغداد والمحافظات العراقية بعد عام 2003، جراء التغييرات التي شهدتها البلاد وتهالك المنظومة الصحية وتردي الظروف المادية للمواطنين، كما أن الإغلاقات والحظر جراء أزمة كورونا، وغياب الرقابة على المرافق الصحية زادت الإقبال عليها وساهمت في توسيع مهامها، في خرق واضح لقانون ممارسة المهن الصحية في العراق.
من الداخل، تبدو هذه المحلات  للوهلة الأولى - كما عاين بعضها معد التحقيق- وكأنّها مستشفى مصغّر لوجود مختلف أنواع الأدوية فيها، فالمضمد أصبح يشخّص ويعالج مختلف الأمراض ويصرف الأدوية الموجودة في محله، يجبّر الكسور ويقطب الجروح، بينما يضبط القانون مهام "عيادة المضمد" المرخصة في حقن الإبر أو تضميد الجروح وتنظيفها لا أكثر.
وتنص المادتان 25 و 26 من قانون ممارسة المهن الصحية على أن "للمضمد أن يقوم بأعمال التضميد والإسعافات الأولية، ويجوز له زرق الحقن الجلدية والعضلية الموصوفة، ولكن بتعليمات خطية من قبل طبيب مجاز، ولا يجوز له زرق الحقن الوريدية إلا في مؤسسة صحية حكومية أو أهلية بإشراف طبيب" .
كما تنص المادة 8 من نظام ممارسة المهن الصحية التي أقرته وزارة الصحة العراقية عام 1962 على أن إجازة ممارسة المهنة الصادرة بموجب هذا النظام لا تخول حاملها استعمال أية صفة غير الصفة المقررة لكل مهنة، كما لا يحق له أن ينتحل أية تسمية أو علامة تدل على أنه رخّص لممارسة مهنة الطب أو طب الأسنان او الطب البيطري أو الصيدلة.
تشير آخر إحصائيات أجرتها لجنة تسيير أعمال الممرضين عام 2018 إلى منح ما لا يقل عن 10 آلاف ترخيص لأصحاب عيادات الممرضين الخاصة غير الحكومية (أوعيادات المضمد الطبي، كما تعرف في الاوساط الشعبية) في عموم المحافظات العراقية، كما توجد أعداد كبيرة من هذه العيادات تعمل من دون ترخيص قانوني وتحيط الشكوك بمن يديرها ومدى تأهله لممارسة المهن الطبية أصلا.
زار معد التحقيق أكثر من عشرة عيادات "مضمد طبي" في بغداد تقع معظمها في أحياء شعبية وشوارع جانبية، لم يجد في معظمها ما يشير إلى أنها مرخصة وأن صاحبها مؤهل مهنيا وعلميا وقانونيا لممارسة مهنة طبية، بعضها فقط كان يعلّق سجّل الترخيص في وسط العيادة، كما تجنب العاملون فيها الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالترخيص والمؤهلات.
اختار معد التحقيق زيارة إحدى تلك العيادات المنتشرة في مدينة الصدر المكتظة بالسكان والعيادات، أبلغ الممرض المسؤول بإصابته بأعراض تقصّد أن تكون مشابهة لأعراض كورونا، بينها ارتفاع درجة الحرارة والصداع، لكن الممرض وصف له أدوية معظمها مضادة للالتهاب (Moxidel500m ,Zecuf ,piodol) إضافة إلى حقنة مزج (وهي حقنة يصفها المضمدون لعلاج حالات البرد). أبلغ معد التحقيق الممرض أيضا أن والده يعاني من أعراض أشد كضيق التنفس والخمول والصداع، فأشار له بأن يتشارك العلاج الذي وصف له مع والده.
رغم المعرفة النسبية التي أبداها صاحب العيادة، ربما لطول عمله في المجال، فإنه لا يحمل أي مؤهل لممارسة مهنة المساعد الطبي أو الممرض، كما يعمل دون تصريح قانوني في "محل تمريض" ضيق بشارع داخلي لا يحمل أي لافتة أو إشارة تميزه، وهو يمارس عمليا مهام الممرض والطبيب والصيدلاني، ليخرق بذلك كل القوانين التي تنظم المهن الطبية.
علمنا في إطار التحقيق أن هذا "المضمد" نقل عيادته لاحقا إلى منطقة أخرى. ويعمد أصحاب هذه العيادات العشوائية غير المرخصة غالبا إلى التنقل بين المناطق الشعبية تحسبا للملاحقة القانونية من المرضى وأهاليهم أو من أجهزة الدولة، وبسبب تآكل سمعتهم وتشكك محيطهم في كفاءتهم.
للتثبت من صلاحية الوصف الطبية، توجه معد التحقيق لطبيب مختص وهو الاستشاري الدكتور وسام العقابي عضو نقابة الأطباء العراقية وأطلعه على حالته وعلى الأدوية الموصوفة له، لغرض الوقوف على صحة الدواء الذي وصفه صاحب عيادة المضمد.
يؤكد الدكتور العقابي أن وصف أدوية الالتهابات في هذه الحالة يعتبر خطأ طبيا وستكون لها نتائج عكسية خطيرة على المريض، أما وصفة خلط الأدوية (الإبر الخبط) فقد تؤدي إلى كارثة صحية جراء تفاعل المواد الحافظة فيما وإفراز مادة جديدة تسبب حساسية ومشاكل خطيرة للمريض، مشيرا إلى أن عملية وصف الأدوية من قبل شخص غير مخوّل مهنيا وقانونيا قد تؤدي لمضاعفات كارثية غير محمودة العواقب وذلك لعدم درايته الكافية بالأدوية الموصوفة وتركيبتها.


يقول علاء عوفة عضو نقابة ذوي المهن الصحية إن كلمة أو مهنة "المضمد الطبي" لا توجد حاليا في التدرج المهني الطبي، وقد ألغيت منذ ستينيات القرن الماضي، ويحق للممرضين من خريجي المعاهد الطبية وكليات التمريض فتح عيادات خاصة وفق قانون مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2006، لكن متابعة ومراقبة عمل هذه ليست –بحسبه- من ضمن مهام أو صلاحيات نقابة ذوي المهن الصحية.
وتنص المادة 19 من القانون رقم 96 لعام 2012 الخاص بمزاولة مهنتي التمريض والقبالة على أن تقتصر مهنة الممرض الطبي (المساعد أو المضمد وفق الصيغة الشعبية) على الإسعافات الأولية وليس أن يقوم مقام الطبيب، كما أصدرت وزارة الصحة عام 2015 تعليمات خاصة بمزاولة مهنة التمريض نشرت في الجريدة الرسمية وحددت شروطا لمن يرغب بفتح عيادة لممارسة مهنة التمريض، أهمها الحصول على إجازة مزاولة المهنة وأن تكون العيادة في شارع عام أو فرعي مع وضع لافتة واضحة تشير إليها وتميّزها، وهو ما لم يتوفر لدى العيادات المتواجدة في المناطق التي زارها معد التحقيق.
بعد محاولات عديدة لإقناع مالكي تلك العيادات بالحديث معنا، تمكنا أخيرا من إقناع أحدهم -اشترط عدم ذكر اسمه أو نشر صوره-. يدير محمد الجاسم ( اسم مستعار) عيادة في بغداد بدون ترخيص، وهو لا يملك شهادة جامعية أو أي اختصاص طبي، فتح العيادة – كما يقول- لأسباب مادية ولعدم كفاية راتبه. وخلال سبع سنوات لم تزره أي جهة رقابية من وزارة الصحة، فقط حملات تفتيش أمنية روتنية تتعلق بالمواد المخدرة حسب قوله.

على غير ما يضبطه القانون، يشخّص محمد الجاسم الأمراض ويصف الأدوية التي يمكن يوفرها بسهولة من المذاخر (الصيدليات) دون أي ضوابط أو قيود، كما يقول، "فإذا كان لديك المال لا يشترط عليك صاحب المذخر وجود الإجازة الخاصة بمزاولة المهنة أو أي وثائق رسمية".
يؤكد رئيس اللجنة العليا لدعم الممرضين وعضو نقابة التمريض السابقة ستار عبد الرسول على وجود ظاهرة المضمد الطبي، ويقر بخطورتها في حالة تجاوزها القوانين، مشيرا إلى أن مراقبة عملها تقع أيضا ضمن مهام النقابة إلا أنه اتهم وزارة الصحة والحكومة العراقية بالتسبب بالفوضى من خلال إيقاف عمل لجنة تسيير أعمال نقابة التمريض حسب القرار رقم (27) لسنة 2018 الصادر عن مجلس الوزراء العراقي وتخويل وزارة الصحة مهمة منح إجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة  .
ويشير عبد الرسول إلى أن "هذا القرار الذي صدر دون سابق إنذار يعد من القرارات المجحفة والتي أدت الى انتشار هذه العيادات بنسبة 98% باعتبار أن البلد يعيش حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية لمتابعة أعمال العيادات ."
ويحمّل الدكتور الاستشاري علي عبد الرزاق رئيس مركز الغد الزاهر للدراسات والإعلام المسؤولية للجهات الرقابية الصحية ووزارة الصحة وأيضا الجهات التنفيذية المتمثلة بالدوائر الأمنية لوزارة الداخلية لانهاء ظاهرة عيادات "المضمد الصحي" غير القانونية والحد من انتشارها خصوصا في الأحياء الشعبية وحماية المواطنين من مخاطرها.

من جانبه، يقول الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف بدر "نحن نرصد هذه الظاهرة وعلى متابعة دائمة لها من قبل فرقنا التفتيشية، ونحن لا نسمح بمخالفاتها، فتلك تعد جريمة يحاسب عليها القانون الذي يحدد مهام وضوابط عمل الممرضين والتخصصات الطبية".
حاول معد التحقيق التواصل مع دائرة التفتيش في وزارة الصحة للحصول على إجابات حول الاجراءات المتخذة بحق العيادات المخالفة ودورهم في متابعة أصحاب هذه العيادات ومحاسبتهم وهل تم فعلا إغلاق عيادات لكن دون الحصول على أجوبة رغم تكرار الاتصال بالدائرة الإعلامية لوزارة الصحة ومدير إعلام الدائرة وعبر المواقع الرسمية للدائرة.
أمام مستشفى الكندي وسط العاصمة بغداد يتذمر المراجعون - ومعظمهم من محدودي الدخل- من عدم صرف الأدوية لهم، كما تحدث معهم معد التحقيق، ويلجؤون إلى صيدلية خاصة تقع على بعد أمتار فقط من المدخل الرئيسي  للمستشفى.
يقول المواطن أحمد حسن، وهو أحد المرضى المراجعين للمستشفى إن سبب مراجعته للمستشفى العمومي هو الحصول على الدواء مجانا لأنه لا يستطيع تحمل تكاليفه، لكن المستشفى لا يصرفه له وشراؤه من الصيدليات الخارجية مكلف، وهو ما يدفعه للذهاب إلى عيادات المضمد الطبي. وتبلغ كلفة الدواء الذي وصف له في المستشفى الحكومي واشتراه من الصيدلية 30 ألف دينار(ما يعادل 22 دولارا)، بينما كلفته في عيادة المضمد تبلغ 10 آلاف دينار (نحو 7 دولارات) وفق تقديراته.

دخل معد التحقيق مع أحد المرضى إلى مستشفى الكندي على أنه أحد أقربائه، شخّص الطبيب حالته على أنها تسمم معوي ووصف له أدوية (Zantul ,Acupam) وطلب منه أن يشتريها من الخارج. وفي الصيدلية  الواقعة على بعد أمتار من المستشفى، بلغ سعر الأدوية التي وصفت له 7000 دينار عراقي (نحو 5 دولارات).
يؤكد عضو نقابة التمريض السابق ستار عبد الرسول  وجود أزمة في التزود بالأدوية، مشيرا إلى أن عملية بيع الأدوية "تدار من قبل جهات متنفذة في الدولة لا يمكن محاسبتها، وبإمكان أي شخص الذهاب إلى شارع المشجر (أحد شوارع  بغداد حيث تباع الأدوية والمستلزمات الطبية) للتزود بالأدوية، فلا رقابة أو محاسبة على شراء الأدوية وبيعها".
قانونيا، تعتبر وزارة الصحة العراقية هي الجهة الحكومية المسؤولة الوحيدة عن توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات الحكومية إضافة إلى متابعة ورقابة الأسواق والمتاجر الخاصة ببيع الأدوية، لكن الأدوية –كما رصدنا- متاحة لأصحاب العيادات الخاصة دون رقابة أو محاسبة بالرغم من خطورة ذلك، كما يقول عبد الرسول.
ورغم تأكيد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر بأن وزارة الصحة العراقية توفر أغلب الأدوية للمستشفيات الحكومية حيث تصرف للمرضى المراجعين مجانا، حصل معد التحقيق على وثائق جرد الأدوية التي توفرها وزارة الصحة العراقية لأحد المستشفيات الحكومية والتي تبين نقصا واضحا في الأدوية التي توفرها الوزارة بما لا يستجيب لحاجيات المستشفى، ويجعل المرضى يلجؤون إلى عيادات "المضمد الطبي" والصيدليات الخاصة، حيث تتوفر الأدوية.

وفق إحصائيات وزارة التخطيط العراقية لعام 2020 بلغ تعداد سكان العراق 40 مليونًا و 150 ألف نسمة، ويشير تقرير وزارة الصحة السنوي لعام 2020 إلى وجود 295 مستشفى حكوميا  فقط، و 2805 مركز رعاية صحية أولية، بينما يبلغ عدد الأسرة 49 ألفا و825 في جميع المستشفيات العامة بمعدل سريرين و 9.68 طبيب لكل 10000 نسمة، وتبلغ حصة الفرد الواحد من موازنة الرعاية الصحة نحو 110 دولارات.
مقارنة مع الأردن المجاورة وعدد سكانه 10.2 مليون نسمة، تبلغ نسبة الأسرة  14 سريرا و27.8 طبيبا لكل 10000 نسمة وفق أرقام وزارة الصحة الأردنية، بينما تبلغ حصة الفرد من موازنة الرعاية الصحية 359 دولارا. وتنفق الدولة ما نسبته 9.3 % من الناتج القومي.
وفي ظل الأزمة التي تضرب قطاع الصحة بالعراق وضغوط انتشار فيروس كورونا على المشافي العمومية، وقصور الدور الرقابي لنقابتي المهن الصحية والتمريض، وضعف الدور التنفيذي لوزارة الصحة والقوانين الرادعة، تبقى ظاهرة عيادات المضمد الطبي العشوائية خطرا جاثما يهدد صحة المواطنين من أبناء الأحياء الشعبية وأرواحهم.
وفي غياب حلول عاجلة وجذرية بقدر خطورة الظاهرة، لا يجد فقراء العراق من مهرب سوى اللجوء لهذه العيادات غير القانونية، التي جمع أصحابها ببساطة توليفة مهنية تتطلب سنوات طويلة من الدراسة والخبرة العملية والاطلاع، فهم أطباء وصيادلة وممرضون ومسعفون في الوقت نفسه، دون شهادات أو معارف إلا بما تعلموه لسنوات من تجاربهم على أجساد العراقيين ومعاناتهم.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة