المالكي والنجيفي يرفضان ترك منصبيهما.. وخلافات داخل المكون التركماني على نائب الرئيس

تقارير |   08:40 - 28/10/2018

بغداد - موازين نيوز
كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن خلاف داخل المكونين السني والتركماني حول النائبين الثاني والثالث لرئيس الجمهورية برهم صالح. في وقت يتمسك نوري المالكي واسامة النجيفي بمنصبيهما كنواب الرئيس.
وقال المصدر السياسي، إن "رئيس الجمهورية ينتظر توافقات الكتل على منصب نواب الرئيس مع أنه طبقا للدستور من صلاحياته".
وأضاف، أنه "طالما أن نواب الرئيس يوزع مكوناتيا فإن رئيس الجمهورية ينتظر ترشيحات الكتل لهذا الموقع مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المرة يوجد ميل لمنح منصب النائب الثاني أو الثالث إلى التركمان بوصفهم القومية الثالثة وعدم اقتصاره على السنة والشيعة والأكراد".
وتابع المصدر، أن "قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى في وقتها قرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي يعد سندا قويا للكتل التي تتمسك بهذا الموقع الذي له سند دستوري، برغم ما يدور من حديث عن رفض مرجعية النجف لتعدد المناصب لتعددية المناصب وهي بلا صلاحيات كونها هدرا للمال العام".
وأشار إلى، أن "هناك خلافا بشأن تولي نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون والنائب السابق لرئيس الجمهورية تولي هذا المنصب لهذه الدورة".
من جانبه، كشف قيادي سني عن "خلافات حادة داخل المكون حول من يتولى هذا المنصب في حال تم الاتفاق على اختيار نائب ثان أو ثالث لرئيس الجمهورية"، مبينا أن "كلا من صالح المطلك وخميس الخنجر وأسامة النجيفي وجمال الكربولي يتنافسون على المنصب".
لكن أثيل النجيفي القيادي في حزب متحدون نفى أن يكون شقيقه أسامة النجيفي مرشحا أو متنافسا، وقال لـ"الشرق الأوسط"، إن شقيقه "قرر أن يحتفظ بمقعده نائبا للبرلمان وسوف يتصدى من موقعه للملفات السياسية وسواها".
التركمان من جانبهم، وعلى لسان نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران وهو عضو في البرلمان العراقي، بحسب الصحيفة، أنهم "يعملون الآن على منحهم منصب نائب رئيس الجمهوري بوصفه استحقاقا قوميا كوننا القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية برهم صالح والقادة السياسيين في البلاد يؤيدون هذه الفكرة لا سيما أن التركمان لم يحصلوا على وزارة في الحكومة الحالية وهو أمر غير صحيح في كل الأحوال".
وبالعودة إلى المصدر المطلع، فإن "هناك توجها لدى بعض القادة الشيعة لمنح منصب نائب رئيس الجمهورية لشخصية تركمانية شيعية وهو ما يعني ضمنا وجود صراع صامت بين التركمان الشيعة والتركمان السنة وهو ما يعني أن شخصية تركمانية أخرى غير أرشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية، يمكن أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية على أن يمنح الصالحي منصبا وزاريا في حكومة عادل عبد المهدي".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة