قانونيا ودستوريا.. الكتلة الصدرية هي التي ستكلف بتشكيل الحكومة

سياسية |   04:10 - 12/10/2021

بغداد- موازين نيوز
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان الكتلة الصدرية هي الكتلة الاكثر عدداً التي ستكلف بتشكيل الحكومة طبقاً للمادة ٤٥ من قانون انتخابات النواب والمادة ٧٦ من الدستور.
وقال حرب في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"رئيس الجمهوريه الذي سيتم انتخابه من البرلمان يلزم بتكليف الكتلة الصدرية دون سواها من الكتل  لترشيح المكلف بتشكيل الحكومة، لان النتائج الانتخابية اظهرت تفوق هذه الكتلة على الكتل الاخرى و طالما ان تفسير المحكمة الاتحادية العليا قد تم ضبطه وتحديده في الماده (٤٥) من قانون الانتخابات النواب الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ التي منعت الانتقال بين الاعضاء والكتل ذلك الانتقال الذي سبب اضطراباً سابقاً في تحديد الكتلة الاكثر عدداً،  اذ ان منع الانتقال للعضو او للأعضاء من كتلة كاملة يعني ان الكتل النيابية تكون اعدادها ثابتة  ولا تتغير كما وردت في النتائج النهائية ولا يمكن زيادتها بالانتقال الذي منعته المادة المذكورة وحيث ان الكتلة الصدرية الاعلى عدداً من الفائزين، لذا فأنها ضمنت تكليف رئيس الجمهورية لها".
واضاف، ان"الانتقال يختلف عن الائتلاف، فالاول  يتم حسابه كعضو في الكتلة المنقول اليها والائتلاف لا يضيف شيئاً الى اعداد الكتل لان الائتلاف يبقى على نفس عدد الاعضاء للكتل دون تغيير،  اذ تبقى الكتلة على اعدادها بدون زياده لذلك فأن المادة ( ٤٥) من قانون الانتخابات منعت الانتقال وفتحت الائتلاف الذي لا يزيد عدداً في الكتلة  ولكنه يبقى خارج عدد الكتلة ويحقق الفائده للكتلة عند التصويت على التشكيلة الحكومية، فما حصل في انتخابات ٢٠١٠ عندما حصل المالكي على ٨٩ صوت وعلاوي  حصل على ٩١  صوت ولكن  الانتقال كان مفتوحاً لذلك انتقل  عدد من الاعضاء للبرلمان للمالكي جعل اعداد  كتلته اكثر من 100 صوت اي اكثر من عدد اصوات علاوي  مما ترتب عليه تكليفه بتشكيل الحكومة".
واشار الى، انه"بذلك فأن منع الانتقال يعني غلق باب زيادة اعضاء اية كتلة عما ورد في النتائج الانتخابية وهذا لا يخالف قرار المحكمة العليا التي حددت الكتله الاكثر عددا بالنتائج او بالبرلمان بعد الانتقال والحالة الثانية القانون منعها وابقى الحالة الاولى فقط".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة