حكومة عبد المهدي العتيدة تنال الثقة بعد جلسة تصويت بعنوان الولادة العسيرة

تقارير |   12:37 - 25/10/2018

بغداد ــ موازين نيوز
مر عادل عبد المهدي ومعه 14 وزيرا بسلام من حقل الغام التوافق ، لينال ثقة البرلمان لكابينته الوزارية بعد جلسة تصويت كانت بمثابة الولادة العسيرة ، وليؤدي بعدها رفقة الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان اليمين الدستوري ايذانا ببدء عمل الوزارة السادسة .
وبعد مخاض طويل أنتهى وصف التكليف للسيد عادل عبد المهدي ليصبح رئيس وزراء اصيل ينتظر جولة ثانية لنهاية حكومة الوكالة واكمال كابينته الوزارية بالتصويت على مرشحي الحقائب التي تأجلت .
ووافق النواب على جزء من التشكيلة الحكومية التي طرحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وبرنامجه المقترح اليوم الأربعاء بما في ذلك وزير النفط المؤقت السابق ثامر الغضبان ليكون وزيرا للنفط .
وذكر بيان للبرلمان انه تمت الموافقة على 14 وزيرا طرحهم رئيس الوزراء المكلف فيما سيتم التصويت على بقية التشكيل الوزاري لاحقا.
وتم التصويت على ثامر عباس الغضبان وزيرا للنفط، ونعيم ثجيل الربيعي وزيرا للإتصالات، وبنكين ريكاني وزيرا للإعمار، وفؤاد حسين وزيرا للمالية،  محمد علي الحكيم لوزارة الخارجية، عبد الله لعيبي لوزارة النقل، صالح الحسني لوزارة الزراعة، احمد العبيدي لوزارة الشباب والرياضة، جمال العادلي لوزارة الموارد المائية، عبدالله الجبوري لوزارة الصناعة، باسم الربيعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،  فؤاد الخطيب وزيراً للكهرباء، علاء عبد الصاحب وزيرا للصحة، ومحمد هاشم لوزارة التجارة.
وبدأ مجلس النواب بالتصويت على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة للمكلف بتشكيلها عادل عبدالمهدي.
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس مجلس الوزراء المكلف الى تقديم كابينته الوزارية فيما النائب صباح الساعدي يطالب بتأجل الجلسة اربعة ايام لدراسة السير الذاتية للوزراء.
واعترض رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، خلال كلمة له في جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي على عدم تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية.
وطالبت كتل سياسية بعرض اسماء المرشحين للوزارات على المساءلة والنزاهة والادلة الجنائية.
واكد عبد المهدي يؤكد تدقيق الأسماء المرشحة للكابينة من ناحية النزاهة والارتباط بالبعث.
وقدم عبد المهدي السير الذاتية لأكثر من عشرين وزيرا، مع الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي ركز على قضية الخدمات والملف الأمني، فضلا عن التذكير بالتزام العراق بمنع استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة.
كما أعلن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وإنهاء عمل المناصب الحكومية بالوكالة، وذلك خلال جلسة خاصة للبرلمان خصصت لمنح الثقة.
ودعا عبد المهدي في عرضه أعضاء البرلمان إلى تحمل مسؤوليتهم في اختيار الأنسب من المرشحين لشغل الوزارات الحكومية.
يشار إلى أنه في الدورات الحكومية السابقة، كان لرئيس الوزراء ثلاثة نواب يتنازعهم التمثيل المكوناتي ، أحدهم شيعي، والثاني سُني، والثالث كردي.
وقد اضطر البرلمان إلى وقف الاجتماع مرتين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي لبحث أسماء المرشحين من الكتل البرلمانية لضمان تمرير الثقة على تشكيلته الحكومية.
وكان عبد المهدي يحتاج إلى أصوات النصف زائد واحد من نواب البرلمان (329 نائبا) لتمرير تشكيلته الوزارية، ولو فشل كان يتعين عليه ان يقدم تشكيلة أخرى.
وتم تكليف عبد المهدي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا، ونقلت وسائل إعلامية عراقية أن نواب محافظة البصرة (جنوبي العراق) قرروا عدم التصويت على الحكومة، وطالبوا الكتل البرلمانية "بمراجعة مواقفها من البصرة وتضحياتها".
إلى ذلك، أعلن زعيم ائتلاف القرار أسامة النجيفي في تغريدة له على "تويتر"، الأربعاء، عدم منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، والذهاب إلى المعارضة في البرلمان.
وقبل ذلك أعلنت كتلة "الجيل الجديد" الكردية، أنها لن تشارك في حكومة عادل عبد المهدي وتفضل الذهاب إلى المعارضة.
وبدأ عبد المهدي مشوار تأليف الحكومة بإطلاق موقع إلكتروني مكنّ العراقيين لمدة يومين من تقديم طلبات ترشيح لمنصب وزير، في خطوة غير مسبوقة وغير مألوفة في العراق ، مازج من خلالها مع مرشحي الكتل السياسية .
وترصد الدوائر السياسية في بغداد، المهام الشاقة أمام عادل عبد المهدي والتي عبر عنها بوضوح في برنامجه الوزاري ، وهي مهام "قصيرة و طويلة الأجل"، لكنها تُختزل في وجوب التجاوب مع المطالب الشعبية التي فجرت حراكا شعبيا واسعا واحتجاجات صاخبة في الجنوب، تطالب بتوفير الخدمات من كهرباء وماء وصحة وبنية تحتية، وتوفير فرص عمل لعشرات الألاف من الشباب العراقي العاطل عن العمل، مما يستوجب توفير الموارد المالية، وتكليف من يتولى المسؤولية في الأجهزة التنفيذية على أساس الكفاءة والنزاهة ، في خطوة تستدعي من عبد المهدي اجراء تغيير شامل في العديد من المؤسسات وذلك بضرب شبكات الفساد من عمقها بعد خطوة استهداف رؤوسها وحيتانها .
انتهى
م ح ن

---

اخبار ذات الصلة