بغداد - موازين نيوز
أحبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، محاولة أحد المُتَّهَمين الاستحواذ، عبر التلاعب والتزوير في كتب رسميَّةٍ، على آلاف الأطنان من مادة الإسمنت المدعوم المُخَصَّص لإعادة بناء المدارس في محافظة نينوى.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها في معاونيَّة السمنت الشماليَّـة نينوى - قسم التسويق،  بحسب بيان لها تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة تمكنت من ضبط أحد المُتَّهَمين؛ وذلك لإقدامه على التلاعب بأوراق رسميَّةٍ بقصد الاستحواذ والتَّرَبُّح على حساب المال العام من خلال التلاعب والتزوير بكتبٍ رسميَّةٍ".
وأوضحت الدائرة أن "المُتَّهَم الذي يعمل في شركة للمقاولات أقدم على إضافة أصفار إلى الأرقام الحقيقيَّة الخاصَّة بالكتب الصادرة عن مديريَّة تربية المحافظة إلى معاونيَّة إسمنت الشماليَّة لتجهيز شركات المقاولات المحال عليها بناء مدارس المحافظة، وذلك من خلال تغيير أرقام الكميَّة بإضافة صفر إلى الرقم الحقيقي، من قبيل إضافة صفر للرقم (٦٠٠) طن، فيغدوا (٦٠٠٠) طن، وإضافة صفر للرقم  (٧٠٠) طن؛ ليغدوا (٧٠٠٠) طن".
وتابعت، أن "ملاكات المديريَّة تمكَّنت من إحباط المحاولة قبل عمليَّة التجهيز من قبل معاونيَّة إسمنت الشماليَّة، وضبطت المُتَّهَم والوصولات الأصليَّة والمتلاعب فيها والأوليَّات كافة، وتضمينها محضر ضبط أصولياً، وتم عرضه على السيد قاضي التحقيق المختصِّ بقضايا النزاهة في المحافظة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهَم على ذمَّة القضيَّة".
وكان رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي)، وخلال زيارته التفقديَّة لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، قد حَثَّ ملاكات المديريَّة  على تصعيد وتيرة عَمَلِيَّات الضبط بالجرم المشهود، ومساندة جهود الإعمار، وإعادة البناء في المحافظة، والتعاون في إيجاد حلول للمشاريع المتلكئة وليس رصد السلبيَّات فقط،  لافتاً إلى أن المحافظة على المال العام ومنع هدره تعني تأمين  تحوُّل النفقات إلى خدماتٍ فضلى تُقَدَّمُ  للمواطنين.انتهى29/أ43