الانشغال بالحملات الانتخابية والاتفاقات السياسية تعطلان البرلمان العراقي

تقارير |   04:35 - 04/06/2021

خاص- موازين نيوز
فشل مجلس النواب، يوم امس للمرة الثالثة من عقد جلسة اعتيادية لمناقشة عدة قوانين مدرجة على جدول اعمال جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكشفت مصادر مطلعة تحدثت لـ/موازين نيوز/ عن اسباب تعطيل مجلس النواب وعدم حضور النواب الى الجلسات وقالت، ان"قسما كبيرا من النواب مشغول بالحملات الانتخابية للانتخابات المقررة ان تجري في تشرين الاول المقبل والقسم الاخر لم يحضر لامور تتعلق باتفاقات سياسية،خاصة ان هذه الفترة تتضمن تغيير وزراء واستجوابات".
واضافت، ان"اغلب النواب الذين يحضرون الان هم من الكتل التي لا تمتلك ثقلا في المجلس".
ويقول النائب محمد شياع السوداني، انه"للأسف، وللمرة الثالثة لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلساته رغم الاعلان المسبق، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو امر مستغرب ومؤشر سلبي على اداء السلطة التشريعية ولا يمكن تبرير هذا العزوف والغياب الواضح عن حضور الجلسات تحت أي مبرر، خصوصا في ظل التحديات التي يعيشها العراق والتي تتطلب من مجلس النواب ان يقوم بمهامه في تشريع القوانين وما اكثرها في اللجان لما تمثله من اهمية للبلاد والمواطنين وأخص منها قانون الخدمة المدني وما يتعلق به من سلم الرواتب الجديد الذي تتطلع له شريحة واسعة من الموظفين لتحقيق العدالة والمساواة في رواتب الموظفين ، ان عدم عقد جلسات مجلس النواب للأسف عطل الدور الرقابي للمجلس، حيث عرقل اتمام استجواب كبار المسؤولين رغم استكمال اجراءات الاستجواب الشكلية والموضوعية ، فضلا عن ذلك أهمية دور لجان المجلس في مراقبة صرف اموال الموازنة المالية لهذا العام ٢٠٢١ والتي تقدر ب (١٣٠) ترليون دينار، وضمان عمل الوزارات وسلامة اجراءاتها وفق الأطر القانونية وعدم استغلال هذه الموازنة والاموال التي فيها في اجواء التهيئة للانتخابات المقبلة".
واضاف، ان"استمرار تعطل انعقاد مجلس النواب يوصل رسالة سلبية الى العراقيين في الوقت الحاضر سيما ان القوى السياسية الموجودة في المجلس ببغداد والمحافظات تمارس دورها في التعبئة وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وطرح برامجها السياسية، وهي بذات الوقت عاجزة عن حضور جلسات البرلمان لممارسة دورها في حسب الدستور ، علما ان المجلس أمامه اربعة اشهر للانعقاد قبل موعد الانتخابات، وهي فصل تشريعي كامل وفترة كافية لأداء المهام على مستووي التشريع والرقابة في ظل التحديات التي أشرنا إليها".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة