العراق.. البطريركية الكلدانية ترد على اتهام ساكو بـالاحتيال

تقارير |   05:38 - 02/05/2021

بغداد- موازين نيوز
ردت البطريركية الكلدانية في العراق على ما تداولته وسائل إعلام محلية ومغردون حول "أمر استقدام" قضائي بحق البطريرك، لويس روفائيل ساكو، رأس الكنيسة البابلية الكلدانية بتهم "احتيال"، واصفة الشكوى بأنها "محض كذب".
وأكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى، أن "أمر الاستقدام صادر من محكمة تحقيق الكرخ ومركز شرطة الصالحية التابع لمديرية شرطة بغداد".
ويظهر أمر الاستقدام الذي انتشرت نسخ منه في مواقع التواصل العراقية أن "لويس روفائيل موشي" وهو اسم الكاردينال في الأوراق الرسمية العراقية مطلوب بتهمة "الاحتيال" كما إنه يظهر أن "التبليغ سلم لوكيل المتهم".
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية، إن "الأمر يتعلق ببيع أراض وممتلكات" يقول المدعي إنه "تعرض للاحتيال من خلال تعامله مع دائرة الوقف المسيحي" التي يشرف عليها الكاردينال بحكم منصبه.
وأضاف المصدر إن التهمة تتعلق بوكالة عامة وصفقات استثمار.
وأصدر إعلام البطرياركية الكلدانية، الأحد، توضيحا قال فيه إن "الموضوع يتعلق بأراض في محافظة البصرة (جنوب العراق) أراد المدعي استثمارها"، مساحتها خمسون دونما".

 واتهم بيان البطرياركية المدعي بأنه يحاول "الابتزاز والتشهير" بسمعة الكاردينال والكنيسة الكلدانية، وقال إنه "مدفوع من جهة سياسية".
ولم يرد إعلام البطرياركية على استفسارات بشأن الجهة المقصودة أو غايتها من القيام بهكذا أعمال.
وبحسب توضيح الكنيسة فإن المشتكي "ادعى قبل خمس سنوات وجود أرض تابعة للكنيسة (وقف الكنيسة) في البصرة بعد مراجعته لدائرة التسجيل العقاري هناك وأنه يرغب باستثمارها، وحضر المشتكي إلى مقر الدائرة المالية التابعة للبطريركية لتقديم طلب استثمار لهذه الأرض، فمنحته وكالة خاصة لغرض استخراج صورة السجل العقاري للقطعة المذكورة، ولم يمنح أي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى، وثبت عند المراجعة أن قطعة الأرض تلك مسجلة باسم شخص (سعودي) ولا تعود للكنيسة".
وتابع البيان "قيل له إن الوكالة انتهى مفعولها وأسقطت، وقد طلب منحه قطعة أرض أخرى من أملاك الكنيسة لاستثمارها، فقيل له ليس للكنيسة أراض للاستثمار، فما ورد في شكواه محض كذب، إنه ابتزاز وتشهير".
وقال بيان الكنيسة إن "الشكوى الحالية تبدو بتحريض من جهة سياسية (...) علما أن بيع أملاك الوقف يتطلب موافقات رسمية"، مثل "موافقة الفاتيكان، والبطريرك المتولي، وموافقة الحكومة العراقية، وتكون عن طريق الاستبدال".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة