محتالون يتربصون بالمتقاعدين.. عراقية تروي قصتها

تقارير |   08:59 - 06/04/2021

متابعة – موازين نيوز
بعد شهر واحد من وفاة زوجها، المتقاعد أيضا، كتبت عالية علي على صفحة مجموعة خاصة بالمتقاعدين تسأل عن طريقة تسرع فيها استلام منحة 10 مليون دينار، التي تعتبر مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بها، كانت عالية 64 سنة، بحاجة إلى المال بعد أن توقف راتب زوجها التقاعدي بسبب وفاته.
بعد قليل، كتب لها شخص أنه يستطيع جعلها تستلم المنحة في أيام، بدلا من الانتظار أشهرا في روتين المراجعات الحكومية، ومع أن هذا غير قانوني، لكن "الوساطة" تعتبر شائعة في العراق.
تقول عالية لموقع "الحرة" إن الرجل، الذي عرفته باسم أبو محمد، طلب منها رقم بطاقة الصرف الإلكترونية "ماستر كارد" الخاصة بها، والرقم السري، ورقم الهاتف الذي ترتبط به البطاقة، ومعلومات أخرى مثل اسمها الكامل وتاريخ ميلادها.
بعد يومين، استلمت عالية إشعارات بأن أموالها تحول لحساب آخر، في البداية "اعتقدت أن الإشعارات تعني أن المال وصل لحسابي" لكن حينما حاولت استلامه من مكاتب صرف رواتب المتقاعدين قيل لها أن "حسابها خال".

تدريجيا، فهمت عالية إنها تعرضت لاحتيال، وأنها خسرت عشرة ملايين دينار عراقي (نحو 7 آلاف دولار) لشخص تمكن بطريقة ما من تحقيق وعده بتسريع استلام مكافأة نهاية الخدمة، لكنه قرر أخذها لنفسه.
وتقول عالية، وهي أم لخمس فتيات، إن مركز الشرطة في منطقتها السكنية ببغداد، والذي اشتكت فيه، قال لها إنه سجل ست دعاوى مشابهة ضد نفس الشخص كما يبدو، في شهر فبراير فحسب.
ويقول ضابط برتبة مقدم في استخبارات وزارة الداخلية إن "المحتالين يستغلون ضعف المعرفة التقنية لدى كبار السن من المتقاعدين، ويقنعونهم بإعطاء معلومات وبيانات يستخدمونها لسرقة رواتبهم".
ويقول الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن وزارته تجري تحقيقات وقد توصلت إلى أن "شبكات فاعلة من المحتالين ومكاتب صرف الرواتب وموظفين في التقاعد تعمل مع بعضها لتسهيل عمليات الاحتيال".
الضابط يقول إن "الأمان عال بالنسبة للبطاقات بحد ذاتها، كما أنها قللت كثيرا من الفساد الإداري المتعلق برواتب المتقاعدين، وتمكنا من اعتقال مطلوبين بينهم دواعش خلال مراجعتهم لاستلام راتب بسبب قاعدة البيانات الواسعة التي توفرها البطاقات الائتمانية الذكية".
وتمنح الحكومة العراقية امتيازات فتح مكاتب لصرف رواتب المتقاعدين بالاتفاق مع بنك الرافدين الحكومي لتسهيل عملية استلام الرواتب بالنسبة للمتقاعدين في كل المناطق.
ويحصل مكتب الصرف الذي يديره القطاع الخاص على عمولة من الراتب بينما تحصل شركات مثل شركة Qcard التي تصدر بطاقات الصرف على عمولة أخرى مقابل إيصال الرواتب إلى أماكن قريبة من المتقاعدين.
وفي يناير من عام 2021 أصدر القضاء العراقي حكما بالسجن لأربع سنوات على مدير عام الشركة في العراق، بهاء عبد الحسين، بتهمة دفع رشى لمسؤولين.

ويقول، محمد العزاوي، وهو مالك أحد مكاتب صرف رواتب المتقاعدين "في بعض الأحيان، تقوم الشركات التي توزع رواتب المتقاعدين بصرفها على دفعات للاستفادة من العمولة التي سيدفعها المتقاعد مرتين لدى كل استلام".
وأضاف لموقع "الحرة" إن "الشركات أحيانا تتعمد تأخير دفع الرواتب للاستفادة من السيولة المالية الكبيرة التي تتوفر لها كل شهر في عمليات تجارية".
وكل هذا غير قانوني بحسب المحامي وخبير تسجيل الشركات، رافع العزاوي، الذي يقول، بحسب الحرة، إن "البنوك العالمية تحمي حاملي بطاقاتها من الاحتيال وتوفر لهم آلات صرافة آلية بدلا من اضطرارهم لمراجعة مكاتب الصرف كل شهر".
ويضيف العزاوي: "ما تقوم به الشركات استغلال واضح، وحينما نعرف أن رواتب المتقاعدين تصل إلى ترليونات الدنانير العراقية فأننا نفهم الحجم الحقيقي لهذه التجارة".
ويشكك العزاوي في أن تصل قضية عالية ومثيلاتها إلى حل بسبب "الإجراءات المطولة التي كانت هي السبب في بداية الأمر بلجوء المواطنين إلى محتالين مثل هذا الشخص".
وفي هذه الأثناء، تحاول عالية نسيان مبلغ كان "سيكفيها لسنة كاملة" مع بناتها الخمس، ومحاولة استلام راتبها بأمان كل شهر.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة