صراع الاحزاب ينتقل إلى النافذة الالكترونية لترشيح الوزراء

تقارير |   12:09 - 11/10/2018

خاص - موازين نيوز
آلاف العراقيين تقدموا لطلب وظيفة وزير عبر النافذة الالكترونية التي فتحها رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي، فهل تنازلت الاحزاب والكتل عن استحقاقها القومي والطائفي وزهدت بالمناصب والامتيازات لصالح المواطنين ام ان نصف او اكثر من نصف المتقدمين الكترونيا هم من الاحزاب التي استغلت النافذة الالكترونية؟ وكيف سيعرف عبدالمهدي ان كان هذا المتقدم مدعوم حزبيا ويرتدي قناع الاستقلالية وهل ان النافذة مأزق بحد ذاته فكيف تتم مقابلة ٣٦ الف متقدم في ساعات وايام معدودة؟!
وتعد هذه النافذة الالكترونية ليست عاملا مؤثرا في مشاورات تشكيل الحكومة، ولا يستطيع ان يرشح أحد من المستقلين لشغل الحقائب الوزارية، اذا لم توافق عليه الأحزاب كونها صاحبة الكلمة الاولى والأخيرة للتصويت على التشكيلة الحكومية، وإنها تستطيع افشال مساع عبد المهدي بعدة طرق، ابرزها الاخلال بنصاب جلسة التصويت على اختيار الحكومة.
وتلقى عبدالمهدي طلبات حزبية عديدة تنص على ضرورة ترشيح فلان الفلاني للحقيبة الفلانية بناء على الاستحقاق الانتخابي. وفقا لمصادر مطلعة.
وتضيف المصادر، أن هذه الطلبات تأتي بشكل منفرد وخارج سياق التفاوض الرسمي، وتنقل إلى عبدالمهدي عبر وسطاء، ما يشير إلى الحرج الذي تواجهه الأحزاب العراقية في مصارحة الجمهور بحقيقة موقفها من صيغة المحاصصة، التي جرى اتباعها في تشكيل الحكومات العراقية السابقة.
وتؤكد، أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات العامة التي جرت في أيار الماضي، حريصة على ضمان حصتها كاملة في كابينة عبدالمهدي، لكنها تخشى الإعلان عن ذلك في ظل موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تخلى عن حصة قائمة "سائرون" التي يرعاها، مانحا رئيس الوزراء المكلف حرية كاملة في اختيار وزرائه الجدد.
وبدلا من تقديم طلبات رسمية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، تنقل الأحزاب رغباتها إلى عبدالمهدي عبر وسطاء. وتدور معظم المطالب حول الوزارات التي تحظى بقدر كبير من التخصيصات المالية.
وتريد حركة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، أن تسند إليها حقيبة التعليم العالي، فيما يسعى عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، إلى الحصول على حقيبة النفط لأحد مرشحيه.
وبحسب المصادر، فإن رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، يحاول إقناع عبدالمهدي بترشيحه لحقيبة الخارجية.
بينما يريد الكرد، إحدى الوزارات السيادية وهي النفط والخارجية والمالية، وعددا من الوزارات الخدمية.
بينما يقول مصدر سياسي، إن رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة عادل عبد المهدي ينوي تقليص الفترة الزمنية الممنوحة له بموجب الدستور لتشكيل حكومته وعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة.
ويوضح المصدر، أن عبد المهدي وأعضاء فريق العمل الخاص به أعدوا العدة لأن يكون يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي هو اليوم الأخير لاكتمال التشكيلة الحكومية والذهاب بها إلى البرلمان، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء المكلّف بدأ بتسلم الأسماء من بعض الكتل على أن يستكمل تسلمها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأن البوابة الإلكترونية التي فتحها عبد المهدي من أجل تقديم طلبات بهذا الخصوص، ضرب بهذه الخطوة عصفورين بحجر واحد، فقد مارس ضغوطاً على الكتل السياسية للإسراع في تقديم أسماء مرشحيها لئلا يضطر إلى الاختيار من الأسماء التي جاءت عبر النافذة الإلكترونية، كما أنه في الوقت ذاته يكون قد حصل على قاعدة معلومات ثمينة جداً لكفاءات في مختلف التخصصات يمكن الاستفادة منهم في مواقع مختلفة في المستقبل.بحسب المصدر.
ووفقا للدستور العراقي، فأمام عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في الثاني من تشرين الأول الحالي، 30 يوما بدءا من تاريخ تكليفه، لإكمال كابينته الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة