سياسية | 08:45 - 25/01/2021
بغداد – موازين نيوز أثار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021، عدداً من الاعتراضات البرلمانية والقانونية، وهذه المرة بشأن المادة (47) منها التي رأى فيها قانونيون وبرلمانيون تفريطاً بأصول الدولة وممتلكاتها وتقويضاً لبنيتها الاقتصادية، وتفتح باباً مشرعاً للفساد ما ينتج عنه فوضى عارمة البلاد في غنى عنها في هذا الظرف. عضو كتلة النهج الوطني، مهند العتابي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "إحدى فقرات موازنة 2021 الموجودة على منصة التشريع تحمل بين طياتها عددا من الفقرات الخطيرة والجسيمة الأثر تتعلق بالضرب الستراتيجي للاقتصاد العراقي إذا ما تم الإبقاء على بعض المواد والتصويت عليها، ونكون بعدها أمام بلد خالٍ من السيادة الداخلية". واضاف العتابي أن "الدولة عادة ما تكون قوية بأصولها ومقدار ما تملكه من مشيدات وعقارات وأرصدة مالية كبيرة، وعادة ما تسعى الحكومات الى توسعة وترصين هذه الأصول الحكومية، ولكن ما نجده اليوم في موازنة 2021 بالمادة ذات الرقم (60) في المسودة الأولى، التي زحفت لتكون المادة (47) أنها أتاحت للوزارات كافة أن تبيع أصولها من خلال الشركات المرتبطة بها وخلال ستة أشهر". وبين، أنه "وفق هذه المادة التي جاءت لغرض تعظيم موارد الدولة، سمحت الحكومة العراقية للوزارات والشركات ببيع أصولها، وكمصداق من مصاديق تطبيقها، هو أن (تقوم وزارة النقل ببيع كراج النهضة أحد أصول وممتلكات الشركة العامة لنقل المسافرين)، ونقع أمام مفاجأة كبيرة بأن يباع هذا الكراج العام المهم إلى مالك أو شركة خاصة".انتهى29/6ن
سياسي: نرفض زج الحشد في أي مواجهة لحماية مصالح تركيا
معارض كردي: لا نريد تورط اي احد في حرب ضد حزب العمال
النفط النيابية تتهم كردستان بالاستمرار في التهرب من الاتفاقيات
ما الذي يفعله السفر جوا برئتيك؟
انفراد بقرار مصيري.. عبد الواحد: لا يوجد شيء في الإقليم اسمه الخلاف على إجراء الانتخابات
اربيل تقرر تحويل العائدات غير النفطية إلى بغداد
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group