اقتصاد | 02:17 - 10/12/2020
بغداد - موازين نيوز قدم عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، الخميس، عدة ملاحظات حول عقود جولات التراخيص وقانون شركة النفط الوطنية. وقال الفيلي، في مؤتمر صحفي: "نعترض على المادة ١٥ -أولا وثانيًا من قانون شركة النفط الوطنية التي تلغي قانون شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته و تلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ للأسباب الآتية : 1. تضمنت القوانين والقرارات أعلاه المراد الغاؤها صلاحية شركة النفط الوطنية او وزارة النفط استثمار جميع المناطق النفطية استثمارا مباشرا من قبلها وهو ما يشجع الجهد الوطني في ادارة وتطوير الثروات الطبيعية 2. تشترط تلك القوانين والقرارات المراد الغاؤها في حالة استثمار شركة النفط الوطنية او وزارةالنفط اي منطقة من المناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير اذا وجدت ذلك افضل لتحقيق اغراضها ان يتم التعاقد على ذلك بقانون. 3. بقاء تلك القوانين والقرارات نافذة سيوفر مبرر قانوني للعراق بمراجعة وتعديل جولات التراخيص النفطية المجحفة بحق العراق لتحقيق اعلى منفعة للعراق حسبما نص عليه الدستور العراقي ، لان إبرام تلك العقود من قبل وزارة النفط مع الشركات الأجنبية خالف نصوص تلك القوانين والقرارات النافذة بشكل صريح ، والقواعد القانونية الداخلية والدولية تراعي في إبرام مثل هذه العقود أسس المصادقة الدستورية والقانونية المتبعة في بلدان أطراف هذه التعاقدات وتتجنب مخالفتها . 4. ان القوانين والقرارات المراد الغاؤها في حال بقائها نافذة فانها تحفظ الملكية العامة لما في باطن الأرض من الثروات الطبيعية ( وفق ما نص ّ عليه قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٧ في المادة الثالثة الفقرة رابعًا ) وتمنع اي عقود مشاركة مع الشركات الأجنبية او المحلية وهو ما يؤكد قانونية الحكومة الاتحادية في مطالبة الاقليم بإلغاء عقود الشراكة التي أبرمها مع الشركات الأجنبية . 5. يضاف الى ذلك ما نصّ عليه القانون السابق لسنة ٢٠١٨ بإلزام شركة النفط الوطنية المراد تشكيلها وفق هذا القانون بمراجعة عقود جولات التراخيص وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي. وتابع الفيلي،: "وبملاحظة القوانين أعلاه وتطبيقها فيمكن للعراق ان ينطلق من ارضية صلبة في تصحيح الخطأ الفادح الذي نتج عن جولات التراخيص وتدارك الأضرار والخسائر الباهظة التي تحملها الاقتصاد الوطني من جرائها". وأردف بالقول: "اذ وصلت مستحقات وكلف عمل شركات جولات التراخيص الأجنبية الى ما يقارب ثلث مجموع ايرادات العراق النفطية في بعض الأوقات وتزداد هذه النسبة وتتضاعف الخسائر كلما انخفضت أسعار النفط كما تشهده الأسواق العالمية في هذه الظروف".انتهى29/أ43
توقعات نيابية بوصول سعر صرف الدولار الى 140 الف دينار
اقتصادي: الأموال المستحصلة من رفع سعر البنزين ستذهب لموظفي وزارة النفط
العراق يشتري الغاز من كردستان لتوليد الكهرباء
انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني مع زيادة المخزونات الأميركية
عزم حكومي على انهاء ملف النازحين منتصف العام الجاري
محافظ كربلاء يعلن عن قرب إنشاء أكبر مدينة صناعية في المدينة
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group