الموازنة العراقية الجديدة... هل تنهي الأزمات المالية التي عاشتها البلاد في 2020؟

سياسية |   07:47 - 07/12/2020

بغداد- موازين نيوز
بدأت الحكومة العراقية، الاثنين، مناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2021، وسط تكتم حول الحد الأعلى والأدني لها، إلا أن بعض التسريبات تتحدث عن زيادتها عن العام الحالي 2020.
وتأتي هذه التكهنات في ظل أزمات متتالية تعيشها البلاد ونقص حاد في الموارد. فما هي الخطط الحكومية لتغطية العجز الكبير المتوقع في حال حملت الموازنة أرقاما غير واقعية؟
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
يقول الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني، إن أرقام الموازنة العراقية الجديدة التي يتم مناقشتها لم تعلن رسميا حتى الآن، لكن هناك تسريبات بأن حجم الموازنة القادمة 2021 تزيد عن الموازنة السابقة 2020 والتي سحبت من البرلمان والتي كانت بمبلغ 148 تريليون دينار عراقي.
وأضاف: "في اعتقادي أن الموازنة القادمة إذا زادت على 100 تريليون دينار لن تمرر من البرلمان، لأنها سوف تحمل أرقام غير واقعية وغير حقيقية ولا يمكن تطبيقها، الأمر الطبيعي والمعقول أن تقدم الموازنة في حدود 75-80 تريليون دينار عراقي حتى تكون الأرقام حقيقية وتغطي النفقات التشغيلية والنفقات الأساسية الضرورية".
وأوضح أن هذه الأساسيات مثل المنتجات الزراعية والبطاقات التموينية وبعض الديون واجبة الدفع مع الرواتب والأجور، وأن هذه الميزانية سيكون بها عجز من 10- 15 تريليون دينار، أي ما يقارب مليار دولار، وهذا العجز يمكن توفيره عن طريق الاقتراض بعد أن أوفى البنك الدولي بتعهداته بمنح بغداد قرض بقيمة 7 مليار دولار لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة.
وأشار المشهداني إلى أن كل الاضطرابات التي تشهدها المحافظات المختلفة سواء في إقليم كردستان أو مناطق الوسط والجنوب هى نتيجة لعدم دفع الرواتب في توقيتاتها المحددة، معتقدا أن الحكومة لن تصمد طويلا أمام العجز عن دفع رواتب الموظفين أو تطبيق الخصومات عليها.
وحول مصير إيرادات نفط العراق، قال الخبير الاقتصادي، أنه وفقا لاتفاق "أوبك+" نقصت حصته في الإنتاج حوالي مليون و600 ألف برميل للفترة التي تمتد إلى الشهر الثالث من العام القادم 2021، حيث ينتج العراق حاليا مليوني و600 ألف برميل، والأمر الآخر أن حصة إقليم كردستان والتي تبلغ 250 ألف برميل لا تسلمها للعراق ومع ذلك يتم خصمها من حصة العراق ولا يستلم الأموال التي يصدر بها الإقليم.
وأوضح أن الإيرادات النفطية المتحصلة الآن للبلاد في حدود 3 مليارات و400 مليون دولار شهريا، يذهب جزء منها لشركات الإنتاج الأجنبية، 450 مليون دولار تذهب لسداد مستحقات الكويت شهريا ويتبقى لهم حتى الآن مبلغ 4 مليار دولار من مبلغ التعويضات.
ولفت المشهداني إلى أن العراق يحتاج شهريا إلى 5 تريليونات و700 مليار دينار لتغطية الحد الأدنى من النفقات، لكي تسير الأمور مثلما حدث في هذا العام 2020، وفي هذه الحالة سيكون العجز حوالي تريليون ونصف التريليون دينار أي ما يعادل مليار دولار أمريكي تقريبا.
وأضاف أن هذه النسبة يمكن تعويضها عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، أو عن طريق ضغط النفقات، أما إذا زاد الرقم عن 5.700 تريليون دينار فسيكون العجز أكبر بكثير، وكلما ارتفعت مخصصات الإنفاق سوف يزداد العجز.
مخاطر الموازنة الجديدة
من جانبه قال المحلل السياسي العراقي أياد العناز، إن الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي، تعلم حقيقة الوضع الاقتصادي المتردي في العراق وصعوبة الحصول على واردات مالية تتمكن بها من تسديد التزاماتها أمام أبناء الشعب العراقي من الموظفين والمتقاعدين وباقي مؤسسات الدولة.
وأردف أنها تدرك مدى إخفاقها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية ذات النفع العام، والنهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي للبلاد نتيجة عدم وجود الأموال والواردات التي تسعف توجهاتها، وهي بهذا تواجه ضغطا شعبيا كبيرا، كون الأمر يتعلق بحياة المواطن العراقي".
وأضاف : "كي يمكن النهوض بالاقتصاد والعودة إلى بداية واضحة من اقتصاد ميداني تستطيع فيه حكومة الكاظمي الأخذ بزمام الأمور وإعداد ميزانية متوازنة لعام 2021، يكون ذلك من خلال تفعيل قرارات المجلس الأعلى للفساد الذي أقر بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018".

ولفت إلى ضرورة محاسبة وإلقاء القبض على "رؤوس الفساد الاقتصادي"، وناهبي المال العام وشبكات تبييض وتهريب الأموال وإحالتهم للمحاكم القضائية واستعادة الأموال المسروقة والمهربة، علاوة على تثبيت هيمنة وسيطرة إرادة الحكومة على المنافذ الحدودية ووارداتها المالية بشكل أدق، وبإدارة جيدة مدعومة من السلطة التنفيذية.
كما أشار إلى أهمية استكمال عمليات المتابعة الميدانية لعمل الوزارات الخدمية والمؤسسات الحكومية، وكيفية التعامل مع المشاريع التنموية والعروض المقدمة لإكمالها بعيدة عن الفساد المالي وشراء الذمم.
وشدد العناز على ضرورة منع أي جهة سياسية وحزبية وميليشياوية من التحكم بالعديد من الأموال والعقارات والأراضي الزراعية التي تتبع عوائدها للدولة واستثمارها من قبل هذه الجهات للمنفعة الحزبية والمصالح الفئوية، بسبب القوة المسلحة التي تمتلكها والعناصر الميليشياوية التابعة لها.
توقع معهد أمريكي للخدمات المالية، حاجة العراق إلى 40 مليار دولار من القروض الخارجية لمواجهة أزمة السيولة لتغطية كلف الرواتب وجائحة كورونا.
وقال إن العراق "سيحتاج إلى تمويلات خارجية بنحو 40 مليار دولار في عام 2020، وفي حين أن الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم الدعم، فإن مساهمتهم وحدها لن تكون كافية لتوفير هذا المبلغ".
يشار إلى أن الحكومة العراقية تدرس مقترحات لتعزيز الوضع المالي للبلاد من خلال تخفيض رواتب القطاع العام، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه من غير المحتمل أن تقوم الحكومة بتغييرات شاملة على المدى القصير.
وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا قبل بضعة أشهر بوضع العراق على قائمة الدول ذات المخاطر العالية، وفي انتظار تصديق البرلمان عليه، إثر ذلك قام رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بجولة أوروبية، الشهر الماضي، شملت كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإثناء أو تأجيل التصديق على القرار.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة