التجارة : برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة يوفر حماية للمستهلك والمستورد

محلية |   10:23 - 26/11/2020

بغداد ـ موازين نيوز 

اعلنت وزارة التجارة، الخميس، ان  برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة يوفر حماية للمستهلك والمستورد والوكلاء والموزعين داخل العراق وذلك في رد لها على مايتردد حيال رفض اقتصاديين قراراها تسجيل الشركات. 

وقالت في بيان توضيحي ان "قانون وزارة التجارة رقم 37 لسنة 2011 حدد عدد من المهام لوزارة التجارة منها رسم السياسة التجارية الخارجية والداخلية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة".
ولفتت الوزارة الى ان  "الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية أخذت على عاتقها عدد من الاجراءات التي تراها مناسبة لغرض الارتقاء بالواقع الاقتصادي بما يضمن توفير السلع والبضائع من مناشيء عالمية رصينة  ومن بين تلك الاجراءات التعاقد مع شركة (TUV) الالمانية لغرض الاستفادة من برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة للعراق".
واوضحت انه لدى البرنامج مزايا وفوائد عدة منها "التاكد من تواجد المصانع والشركات المصدرة وانها ليست مصانع او شركات وهمية ، و من التراخيص التي تؤهل المصانع والشركات لتصدير المواد ، ومنتجات المصانع والشركات والوكلاء والموزعين المعتمدين لديهم ، وصحة المنشأ العراقي والمستوردين ووكلاء الشركات والموزعين ، و من البضائع المصدرة الى العراق من حيث كونها غير مهربة أو تم الحصول عليها بشكل غير قانوني خارج العراق".
ومضت الى القول "كما يحد البرنامج من عمليات استيراد المواد ذات العلامات والماركات المقلدة من قبل ضعاف النفوس وبالتالي تقديم المنتج الافضل للمستهلك العراقي"، مشيرة الى ان  "البرنامج يوفر  ثروة في قاعدة البيانات تخص المصانع والشركات ومنتجاتها التي تُصَدَّر الى العراق وهذه البيانات ستخدم بشكل كبير حركة التبادل التجاري وتساعد وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية والتجارية من قبل اصحاب القرار، ويوفر ايضا بيئة شفافة للمنافسة داخل العراق بين المستوردين اضافة للوكلاء والموزعين".
وبينت الوزارة ان "الشركات المستوردة لاتتحمل أي أعباء مالية انما تتحمله الشركات المصدرة خارج العراق ولمرة واحدة سنوياً" .
وخلصت الى التاكيد ان  "العقد الذي ابرمته شركة المعارض مع شركة (TUV) هو عقد لغرض تسجيل المصانع والشركات المصدرة ومنتجاتها والوكلاء والموزعين وليس فحص البضائع وهذا الامر لايتعارض ومجال عمل الشركات الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط بل انه داعم لعملها".
انتهى 
م ح ن

---

اخبار ذات الصلة