قيادة حزب الدعوة تجتمع وتؤكد سعيها لتوحيد كتلتي النصر والقانون

سياسية |   02:52 - 28/09/2018

بغداد – موازين نيوز
اجتمعت قيادة حزب الدعوة، أمس الخميس، بكامل اعضائها لمناقشة التطورات السياسية وسير المفاوضات الجارية بين الكتل لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما خرج الاجتماع بعدد من الرؤى والقرارات بينها التأكيد على السعي لتوحيد كتلتي النصر وائتلاف دولة القانون.
وذكر الحزب في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن "قيادة حزب الدعوة الاسلامية، اجتمعت بكامل اعضائها مساء أمس ٢٧ أيلول، وتدارست التطورات السياسية في العراق والمنطقة وسير المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع أكد على لزوم التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة والتقيد بالسياقات الدستورية في ما يتعلق بمهام الكتلة الاكبر ودورها المحدد بالدستور والتي يلزم ان تكون حكومة فاعلة تنهض بمشاريع الخدمات المطلوبة وانجاز مشاريع البنى التحتية مع مواصلة حفظ الامن والاستقرار ومكافحة فلول الارهاب واستكمال بناء المؤسسات الامنية وتطويرها بما يحفظ امن العراق والشعب العراقي ، مضافا الى مهامها في النهوض بالمشروع الاقتصادي الواعد ومكافحة الفقر والبطالة  وغيرها من ضرورات الحياة الحرة الكريمة".
وأكد الاجتماع، أن "على الحكومة الجديدة ان تنهض بمسؤولية محاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، والمتابعة الجادة  لملفات الفساد ضمن الاطر القانونية، ووضع الاليات اللازمة التشريعية والتنفيذية لانجاز هذه المهمة بشكل سريع"، مشدداً على "وجوب الالتزام بالصيغ والتوقيتات الدستورية في انتخاب المناصب العليا وتشكيل الحكومة، وكما أكدت على ذلك المرجعية الدينية العليا".
وتابع البيان، ان "حزب الدعوة الاسلامية يرى ان تكون الحكومة الجديدة حكومة منفتحة على كافة الكتل السياسية والمكونات الراغبة في المشاركة في تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية"، مؤكداً على "وجوب التحرك على الكتل السياسية لتوحيد المواقف الوطنية طبقا لهذه الرؤية وانجاز المهام الوطنية بالتعاون التام بينها وتحقيق التبادل السلمي والميسر للسلطة طبقا للدستور والمشروع السياسي الديمقراطي".
واستطرد: "فيما اكد الاجتماع أيضاً على قرار مجلس شورى حزب الدعوة الاسلامية في السعي المتواصل لتوحيد الكتلتين (ائتلافي النصر ودولة القانون) لتفعيل دورهما ومواقفهما الموحدة في العملية السياسية في كافة مفاصلها السياسية والتشريعية والتنفيذية".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة