تواصل التصريحات والبيانات الرافضة لفقرات قانون معادلة الشهادات

سياسية |   03:42 - 02/11/2020

بغداد – موازين نيوز
منذ أن صوت مجلس النواب، على قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية في جلسته التي عقدها في 28/10/2020، وحتى اللحظة، تتواصل التصريحات والبيانات والمواقف الرافضة لهذا القانون، معتبرين إياه خدمة مجانية للمسؤولين ودماراً للتعليم في البلاد.
تجمع المفكرين والاكاديميين العراقيين المستقلين، هو الآخر، أعلن اليوم الإثنين، رفضه لما ورد من فقرات في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم ٢٠٢٠/١٠/٢٨.
وقال عضو التجمع، مثنى الغانمي، إن "الوسط الاكاديمي العراقي كان يتطلع الى الدور التشريعي الذي ينهض به مجلس النواب وما ينبغي عليه من تنفيذ عمليات تصحيح وتقويم لمسارات الدولة كنتيجة لما تشهده الساحة العراقية من مطالبات إصلاحية لا التصويت على قانون اسس تعادل الشهادات دون الالتفات الى المطبات التي تمس رصانة  الشهادات العليا والمساهمة بخلق بيئة تشريعية متضاربة".
واضاف الغانمي، أن "تجمع المفكرين والاكاديميين يتحفظ جملة وتفصيلا على القانون واقراه بصيغته الحالية من قبل السلطة التشريعية".
ودعا، مجلس النواب والجهات ذات العلاقة الى "العمل على مراجعة القانون واستشارة المتخصصين بقطاع التعليم العالي قبل مصادقة رئاسة الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية"، مشدداً على "اهمية ابقاء قطاع التعليم العالي ضمن مساحات الاستقلالية والمهنية وابعاده عن اية مزايدات سياسية".
وأعرب، عن "استغرابه من عدم استجابة المؤسسة التشريعة لدعوات  جهات رسمية ومنظمات ونقابات طالبت بضرورة مراجعة وتعديل فقرات مواد وردت في سياقات قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة