إرتباط الأسعار والمستورد بالدولار الأميركي.. هل هو فقدان العراق لسيادته؟

تقارير |   08:14 - 15/10/2020

خاص – موازين نيوز
التذبذب المستمر الذي يولد الانخفاض والارتفاع لسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة لهُ علاقة طردية مع السوق العراقية؛ الأسعار ترتبط مباشرة بما هي حالة الدولار مرتفعًا ام كان منخفضًا؛ مثالاً على ذلك لو أصبح سعر صرف 2400 دينار مقابل الدولار الواحد بعد ان كان السعر السابق 1200 دينار مقابل كل دولار واحد ، فإن قيمة السلعة في السوق ستقفز لنصف سعرها ستكون الحاجة ذات السعر 1000 دينار ستقفز بنسبة عالية لتكون الضعف 2000 دينار ، كل سلعة و خدمة و بضاعة مستوردة خاصةٍ او محلية عامةٍ تتأثر مباشرة بمتغيرات سعر صرف العملة الصعبة داخل البلاد.
إن حجم ارتباط الناتج المحلي بالخارج يسمّى عادة بالنزعة التجارية، وهو يُقاس عادة بالعجز التجاري، أي: الفرق بين الواردات والصادرات، ونسبتها إلى حجم الناتج السنوي ؛ فالدولار مطلوب للدفع للواردات، وفي المقابل، يمكن أن تتم تلبية جزء منه عبر التصدير ، فعندما تكون الواردات أكبر من الصادرات فإن جزءاً من الدخل الناتج يجب أن يتحول إلى دولار لتلبية الواردات.
على ضوء ذلك رجح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، تراجع الاحتياطيات الأجنبية في البنك، بسبب الزيادة في تمويل الاستيرادات وتراجع العائدات الدولارية من وزارة المالية.
وقال مخيف، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية الاربعاء الماضي، إن "التراجع في سعر النفط عالميًا والتخفيض الذي شهده الإنتاج في العراق استناداً إلى إتفاق أوبك اديا إلى أنخفاض إيرادات النفط الخام وبالتالي تراجع المبالغ الدولارية التي كانت وزارة المالية تقوم ببيعها إلى البنك المركزي العراقي لقاء الدينار العراقي الذي تستخدمه في تمويل نفقاتها محليًا". 
واضاف المحافظ، ان "ذلك أدى إلى تراجع الكميات المتراكمة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، فضلًا عن عملية خصم الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية، لغرض سد العجز الذي شهدته الحكومة في تمويل إنفاقها وبالخصوص الإنفاق الجاري من قبل المركزي العراقي لصالح المصارف الحكومية".
واشار مخيف، إلى أن "غالبية الإنفاق الجاري سيتحول إلى طلب استهلاكي يمثل في النهاية طلباً على الدولار الأميركي، وبقيام البنك المركزي بتلبية هذا الطلب لتمويل الاستيرادات فإن الاحتياطيات الأجنبية يتوقع أن تشهد تراجعاً يضاف إلى التراجع الناجم عن انخفاض الايرادات النفطية في حال لم تتغير المعطيات الحالية".
ترتبط أسعار السلع والخدمات بسعر الدولار إذا كانت مستوردة، لأن المستوردات مقومة بالدولار الامريكي، وليس العملة المحلية، على أعتبار أن الدولار عملة عالمية، لذا فإن أي أنخفاض أو إرتفاع في سعر الدولار سينعكس مباشرة على كثير من السلع، ومن ثم على قدرة المواطن الشرائية وفقًا للباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي رأفت البلداوي.
أضاف البلداوي، أن "هذا يعود لضعف الإنتاج المحلي، وخاصة القطاع الخاص، والذي يجب ان يكون فعالاً أكثر بالاقتصاد، والخروج بسرعة من حالة الموت السريري التي يعيشها بسبب الظروف السابقة التي واجهته، والتي بعضها إجراءات وقرارات حكومية غير سليمة، فضلاً عن تدخلها المفرط في كل النشاط الاقتصادي وكأننا دولة اشتراكية".

وبالأرقام يكشف الباحث الاقتصادي عن "قيمة المستوردات خلال عام 2018 التي بلغت حوالي 45 مليار دولار"، عاداً هذا الرقم المالي و مع إستمرار إنخفاض أسعار النفط "يشكل خطورة عالية على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي ، بسبب الفجوة بين التدفقات الدولارية الداخلة والتدفقات الدولارية الخارجة، والذي شكل عجزًا كبيرًا في ميزان المدفوعات خلال عام 2020”، وهو ما أثر على الاحتياطيات الأجنبية بشكل مباشر".
يشير البلداوي، إلى أن" هذا الضغط والاستنزاف على الاحتياطي من الممكن أن يخفضه إلى ما دون قيمة العملة المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض قيمتها أمام الدولار".
يمر العراق الآن بعجز مزدوج، الاول في الميزانية العامة والذي يدفع نحو الاقتراض، والثاني عجز ميزان المدفوعات والذي يدفع إلى استنزاف العملة الأجنبية وانخفاض الاحتياطيات، وهذا يتطلب معالجات سريعة على مستوى العجزين بحسب البلداوي"، مضيفًا: "في الأجل القصير ولتخفيض عجز الميزانية يجب أن تشرع الحكومة بترشيد الإنفاق الجاري من غير الرواتب، وترشيد الإنفاق الجاري على الرواتب من خلال تخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة المبالغ بيها، والمعالجة الأخرى على الأجل القصير لحماية الاحتياطيات هو التوجه نحو الاقتراض الخارجي المقوم بالدولار وليس الاقتراض الداخلي المقوم بالعملة المحلية فقط".
اما بخصوص معالجات الامد المتوسط والطويل فيرى البلداوي انها "يجب ان تتحدد بإجراءات وقرارات جادة لتنشيط القطاع الصناعي والزراعي، وخاصة تلك السلع الاستهلاكية".
مسألة الأسعار تعكس كل شيء ، فارتباط الأسعار والإنتاج المحلي والمستورد بالدولار الأميركي هو فقدان البلاد (لسيادتها)، وهو ناجم عملياً عن تراجع الإنتاج المحلي والارتهان للاستيراد، وعن تسيّد مالكي المال وأصحاب الربح الضخم من النفوذ والتجارة الاحتكارية، وسعي هؤلاء إلى ربح سريع مضاربي.انتهى29
من: علي كريم إذهيب

---

اخبار ذات الصلة