البصرة..المواطنون يشترون مياه الشرب بـ100 الف دينار شهريا ومطالبات بتعويضات مالية

محلية |   05:24 - 25/09/2018

البصرة- موازين نيوز
رغم الاجراءات الحكومية وجهود المرجعية الدينية والمنظمات المدنية لحل ازمة تلوث وملوحة المياه في محافظة البصرة، الا ان مواطنين اكدوا ان المياه مازالت ملوثة ويضطرون لشرائها بمبالغ تصل الى 100 الف دينار شهريا، في وقت طالبت فيه اوساط نيابية الحكومة بصرف تعويضات مالية للمواطنين.
وشهدت البصرة تظاهرات حاشدة، على خلفية انقطاع المياه في عدد من المناطق، وتلوث مياه الشرب في مناطق أخرى، ما أدى بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى تسمم نحو 80 ألفاً من سكان البصرة.
وتحدث مسؤولون محليون وسكان عن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب وهو ما تسبب بتسجيل الآلاف من حالات التسمم بين السكان.
وقالت المواطنة ام حيدر الكمالي من منطقة الجزائر في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"ازمة مياه البصرة تفاقمت واصبحت تؤثر على العائلات ذات الدخل المحدود، فاقل مبلغ تدفعه العوائل للحصول على المياه العذبة هو 100 الف دينار شهريا والبصرة معروفة بنسبة البطالة والفقر، الفقير لا يستطيع حتى شراء المياه"، مشيرة الى انها"تضطر الى شراء مياه الاستخدام اليومي بمبالغ تصل الى 10 الاف دينار للطن الواحد من اصحاب الحوضيات كل 3 ايام".
واضافت، ان"مياه الاسالة مالحة جدا ولا تصلح حتى لغسل الادوات المنزلية"، لافتة الى ان"مياه الشرب يتم شراؤها من المحلات".
وطرحت ام حيدر عدة اسئلة بشأن اجراءات الحكومة وقالت: "كيف لابناء اغنى مدينة في العالم لا يمتلكون المياه؟ وماذا كانت تفعل الحكومة في السابق وتذكرت حاليا ازمة المياه بعد خروج التظاهرات؟ ولماذا لا يتم فتح ملفات فساد المشاريع المائية في المحافظة".
الى ذلك قال المواطن محمد الصبيحاوي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"الحوضيات التي وفرتها الحكومة غير قادرة على سد احتياجات المواطنين من المياه العذبة"، مبينا ان"الاجراءات الحكومية بانشاء محطات التحلية خجولة جدا، فالمسؤولين مشغولين بتشكيل الحكومة وتقاسم المناصب".
واشار الى، انه"اصيب بالتسمم هو وعائلته نتيجة استخدام مياه الاسالة في الاستخدام المنزلي"، موضحا ان"الفرق الهندسية للمرجيعية الدينية تمكنت من نصب محطات تحلية، لكنها غير كافية".
وبشأن الحملات التي تنظمها منظمات المجتمع المدني لسد حاجة المحافظة، قال الصبيحاوي، ان"هذه الحملات هي محاولة من المنظمات التي تنتشر في عموم العراق للتضامن مع اهالي البصرة في محنتهم، وليس للحل".
وبين، ان"العائلات بدأت تقتصد باستخدام المياه، حتى انها اقتصرت الاستحمام على مرة واحدة في اليوم رغم حرارة الجو المرتفعة في المحافظة".
واتخذت الحكومة ، قرارات لمعالجة أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة جنوبي البلاد، من بينها ضمان الحصة الكافية من الاطلاقات المائية للبصرة (نهري الفرات ودجلة) والتأكيد على مديرية ماء البصرة بإجراء متابعات لنسب الكلور وحسب المناطق التي تشير إلى المستوى المتدني فيها، ومجمعات المياه التي تدار من قبل الأهالي و إصلاح محطات تحلية المياه، وإصلاح التكسرات في شبكات المياه، وإلزام دوائر المجاري بإيقاف تصريف مياه الصرف الصحي ومياه المجاري غير المعالجة إلى المصادر المائية في المحافظة".
وتعتمد البصرة، في الغالب على مياه شط العرب لتغذية مشاريع الإسالة، إلا أن نسبة الأملاح الذائبة في المياه بلغت مؤخرا 7500 tds، بحسب وزارة الموارد المائية، في حين تقول منظمة الصحة العالمية، إن النسبة تصبح غير مقبولة في حالت تجاوزت 1200 tds.
الى ذلك طالب النائب عن محافظة البصرة خلف عبدالصمد، الحكومة بصرف مبالغ مالية الى اهالي البصرة لتعويضهم عن شراء المياه.
قال عبدالصمد في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان"الحكومة مطالبة باتخاذ اجراء عاجل تمنح بموجبه تخصيصات مالية توزع على ابناء محافظة البصرة الذين يضطرون لصرف مبالغ مالية ليست بالقليلة يوميا لشراء المياه الصالحة للشرب".
واضاف، ان"مقتضى العدالة هو ان يتساوى مواطنو العراق من شماله الى جنوبه من حيث توزيع الثروات و ما يحدث في البصرة ان جزءً من دخل الفرد يذهب لشراء المياه الصالحة للشرب و حتى لاغراض الغسيل و غيره و هذا غير موجود في محافظات اخرى مما يخلق فجوة بين البصرة و سائر المحافظات ينبغي ان تعالج من خلال تخصيص مبالغ مالية لكل مواطن بصري تعويضا عن المبالغ التي يصرفها لشراء المياه".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة