هكذا قامت وزارة المالية العراقية بتوفير رواتب أيلول الماضي؟

تقارير |   04:25 - 07/10/2020

خاص- موازين نيوز
أزمات متواترة هزت العراق منذ نهاية العام الماضي، متمثلة بالتظاهرات الشعبية المطالبة بمحاسبة الفاسدين وسُراق المال والتي أدت إلى أستقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي ومن ثم دخول العراق بعاصفة جائحة كورونا والملف السياسي المعقد برفض المكلفين لرئاسة الحكومة إلى الإنتقال لحكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي التي واجهت الصعوبة في عملها الاقتصادي بسبب التدهور الكبير في سوق الذهب الأسود العالمي والتأثير المباشر على الاقتصاد العراقي كونه أحادي الجانب يعتمد بنسبة تصل إلى 95% من الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام والتي يتم تحويلها لبناء الموازنة العامة السنوية".
وقد هوت الإيرادات الشهرية من بيع النفط العراقي من نحو 6.5 مليارات دولار في العام الماضي، إلى قرابة 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.
بعد مرور أكثر من 30 يومًا , أعلنت وزارة المالية العراقية البدء من اليوم بتوزيع الرواتب لشهر أيلول المنصرم, فيما أكدت الوزارة إنجاز الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي".
بدورها أكدت اللّجنة المالية في مجلس النواب تقديم مقترحات لتعظيم الإيرادات وتجاوز الأزمة المالية، بينما أشارت إلى أن"وزارة المالية لم تلجأ إلى الحلول المستعجلة من أجل تأمين الرواتب".
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية،"أن اللجنة تنتظر ورقة الإصلاح الحكومية لعقد جلسة نقاشية تتضمن طرح الورقتين والعمل على دمجهما بورقة واحدة".
وأشار إلى استعداد البرلمان لتقديم المساعدة إلى الحكومة للخروج من الأزمة المالية"، مشيراً إلى أن وزارة المالية لم تلجأ إلى الحلول المستعجلة من أجل تأمين رواتب الموظفين كما أنها ليست لديها رؤية كافية لعبور الأزمة".
كانت أزمة الرواتب قد شكلت سجالًا سياسيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتبادل الإتهامات بين الطرفين إضافة إلى تذمر شعبي من ذلك, إلا أن المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية مظهر محمد صالح قد كشف لـ/موازين نيوز/ عن الآلية والأسباب التي أدت لقيام وزارة المالية بالإعلان عن توفير الرواتب الشهري".
أوضح صالح، انه"على الرغم من السجال المخلص الحاصل بين السلطة التشريعية الممثلة باللجنة المالية البرلمانية من جهة وبين السلطة التنفيذية الممثلة بوزارة المالية ، إلا أن خطوط إتصال وتشاور ظلت مستمرة بين السلطتين لمعالجة موضوع حساس هو دفع رواتب موظفي جمهورية العراق لشهر ايلول/سبتمبر  الماضي والتي تقدر بنحو 3 تريليون ونيف دينار شهريا والتي تعثر دفعها حتى الوقت الحاضر".
هناك قرابة 4 ملايين موظف (أو منهم بحكم الموظف كالإجراء وغيرهم) لم يتلقوا رواتبهم وعلى وفق التوقيتات الشهرية المحددة حتى تاريخ صدور بيان وزار المالية يوم أمس الثلاثاء (6-10-2020) بالتعهد بدفعها حالاً وفقًا لصالح".
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن التأخير أدى لتعطل الالتزامات المالية والمصروفات الإعتيادية لحوالي 50% من سكان العراق "(مفترضين  بهذا الشأن أن الموظف الواحد يشكل إعالة مالية إلى 5 من افراد الأسرة الواحدة)" فضلًا عن صرف المرتبات الشهرية يؤدي إلى تحريك النشاط الاقتصادي الأهلي من أصحاب المهن والمصالح والمؤجرين والمجهزين للاحتياجات المنزلية وغيرهم ".
في ظل هذه الحراجة التمويلية ولكون وزارة المالية هي بإنتظار تحقق إيرادات فعلية من إيرادات النفط الخام وغيرها من الإيرادات غير النفطية التي هي في طور التحصيل او التي جرى تحصيلها خلال فترة تعطل دفع الرواتب ، اذ تراكمت حصيلة إيرادات سائلة ساعدت وزارة المالية على تلبية الرواتب فور تراكمها وسدها فقرة الرواتب".
صالح أكد أهمية التحوط تمويليًا للأشهر المتبقية من السنة المالية دون تأخير ما يتطلب من مجلس النواب إقرار قانون الاقتراض المقدم من أجل تفادي تأخر صرف رواتب الموظفين عن مواعيدها وتوقيتاتها الشهرية المحددة حتى نهاية السنة المالية 2020".
ويواجه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار الخام وإتفاق لتقليص الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا إضافة إلى أزمتي السياسة والصحة المتمثلة بجائحة كورونا".
وقال المستشار الاقتصادي طارق الأنصاري" أنه لاتوجد هناك أزمة تعيق تسديد الرواتب ، بل توجد أزمة إدارة مالية وإدارة التدفقات النقدية".
وزارة المالية تضغط من أجل الشروع بالقروض الداخلية والخارجية بحسب الأنصاري الذي أكد" أن العراق لا يحتاج إلى قروض بل يحتاج إلى تصويب موارده المالية بطريقة صحيحة".
الأنصاري يدعو عبر /موازين نيوز/ إلى تصويب الموارد المالية السنوية لسداد جميع من يتقاضى راتبًا من الدولة وعدم الاعتماد على مورد مالي واحد".
من: علي كريم إذهيب

---

اخبار ذات الصلة