في الذكرى الأولى لثورة تشرين.. جائحة تضرب رواتب العراقيين

تقارير |   07:45 - 01/10/2020

خاص – موازين نيوز
في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، ذكرى خروج العراقيين بثورة ضد الفساد وتسلط الحاكمين ومحاسبة من أوصل العراق إلى هذا الحال، خرج الكثير من العراقيين بمختلف مسمياتهم وشهادتهم وتعليمهم ومذاهبهم وأديانهم للمطالبة بوطن جديد.
تزامنت الذكرى الأولى لثورة تشرين مع أزمة تكررت مرارًا وهي أزمة تسديد رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة العراقية لأكثر من 30 يومًا مما ولد سخطًا شعبيًا على حكومة مصطفى الكاظمي التي بررت على لسان متحدثها احمد ملا طلال بان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن التراكمات السابقة وتعمل على معالجتها وتوفير الحلول السريعة لإنهاء جميع الأزمات بدء من الحرب على الفساد إلى القضاء على السلاح المنفلت وتأمين البعثات الدبلوماسية وتوفير فرص العمل وتفعيل القطاع الخاص والعديد من المشاكل المستمرة منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحالي وأيضًا التركة الثقيلة من النظام السابق والحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق.
يواصل الاضطراب المالي المتواتر دقاته السلبية على التوازن الاقتصادي في العراق، الذي كان سببًا لتأخر تسليم الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين.
تعتزم الحكومة العراقية الحفاظ على سعر صرف ثابت إلى خفض قيمة العملة الوطنية بسبب تراكم عجز غير المستدام في الحساب الجاري، والذي يسمى في علم الاقتصاد "أزمة العملة" أو "أزمة ميزان المدفوعات".
عندما تفشل دولة ما في سداد التزامتها العامة، فإن هذا يطلق عليه إفلاس سيادي وهو ما متمثل حاليًا في عدم القدرة الشهرية على توفير الرواتب".
في الشأن إذ شكى عدد كبير من المتقاعدين من استقطاع رواتبهم المتدنية لشهر تشرين الأول الحالي".
وقال لفيف من المتقاعدين كبار السن إن "الاستقطاع تم على الرواتب التي تقل عن ٥٠٠ الف دينار وكانت نسب الاستقطاع متفاوتة حيث تم استقطاع البعض منهم نصف الراتب والآخر ٥٠ الف دينار وآخرون الاستقطاع كان ٢٠ الف دينار".
وأوضح لفيف المتقاعدين أن "أصحاب الرواتب العالية ذات المليون دينار لم يتم الاستقطاع من رواتبهم".
المتقاعدون طالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحرك السريع لهذا الموضوع كون رواتبهم هي المعيل الرئيسي لحياتهم اليومية وازالة الظلم والحيف عنهم".
تكرار الاقتراض الحكومي لسداد الرواتب الشهرية بشكل مستمر خيار فاشل وغير صحيح وفقًا لرئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، الذي أكد أن "استمرار هذه الخطوة لمدة 6 اشهر سيؤدي إلى نفاذ احتياطي البنك المركزي العراقي وبالتالي انهيار تام للعملة الوطنية"، كاشفًا عن "حاجة العراق إلى خطة واضحة تتمثل باتمتة الجمارك والرسوم وغيرها".
فيما قال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في حديث صحفي تابعته /موازين نيوز/ ، إن "وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل 45 يوماً".
الصفار اعتقد بان "وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز المالي كبيرًا من دون الرجوع إلى البنك المركزي العراقي واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، الا أنه لم يذهب إلى هذا الحل ولا نعلم لماذا".

ترليونات مفقودة
ويشير الصفار إلى نقطة غاية في الخطورة إلى أن"الإيرادات النفطية أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين إلى الشهر العاشر".
ولفت إلى"وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا -أي بمعنى أن وزارة المالية صرفت 9 ترليونات خلال ثــلاثــة اشهـر- وهناك 6 ترليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي"، ويتساءل الصفار"«أيــن ذهب ذلك المبلغ؟".

تخفيض قيمة العملة
في حين قد يكون انخفاض قيمة العملة والإفلاس من القرارات الطوعية التي تتخذها الحكومة، فإنه كثيرًا ما يُنظَر إليها باعتبارها نتيجة غير طوعية لتغير في ميول أو أمزجة المستثمرين الذي يؤدي إلى توقف فجائي في تدفقات رأس المال أو زيادة مفاجئة في هروب رأس المال الذي بقى نهج يُعمل بهِ على مدار السنوات الماضية".
الباحث في الشؤون الاقتصادية رأفت البلداوي قال إن"مع استمرار ضعف نشاط القطاع الخاص، وعدم وجود اكتفاء ذاتي، لمعظم السلع والخدمات، فإن تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل سعر الدولار الأمريكي، يمثل فقداناً للقوة الشرائية، بنفس نسبة التخفيض تقريباً، فضلاً عن التوقعات شبه المؤكدة بارتفاع نسبة التضخم".
ووفقًا للبلداوي فأن"الأمر الذي يعني عملياً انخفاضاً غير مباشر في رواتب الموظفين، وهو أمر سيؤدي حتماً إلى ضعف في النشاط الاقتصادي العام. لحين توفر منتجات محلية، وقطاع خاص حقيقي قادر على تغطية احتياجات السوق المحلية، من السلع والخدمات".
البلداوي في حديثهِ لـ/موازين نيوز/ أضاف : حسب المعلومات التي تردنا فإن في نية الحكومة العراقية، فرض ضرائب على مخصصات الموظفين دون الراتب الإسمي، ضمن موازنة عام ٢٠٢١، وبنسبة معينة، لم يعلن عنها لغاية الآن، وهي تطبق على جميع الموظفين الذين يتسلمون مخصصات إضافية خارج قانون الرواتب رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨".
يرى البلداوي : إذا كان لا بد من فرض هذه الضريبة، فإنها أقرب لتحقيق العدالة، من تلك التي تفرض على الجميع، بمختلف رواتبهم ومخصصاتهم".انتهى29
من: علي كريم ذهيب

---

اخبار ذات الصلة