لجنة التعديلات تحدد موعد إنهاء جميع المواد الدستورية

سياسية |   07:38 - 21/09/2020

بغداد – موازين نيوز
حددت لجنة التعديلات الدستورية، الإثنين، موعد إنهاء جميع المواد الدستورية، فيما شددت على ضرورة تثبيت عدد النواب في الدورات البرلمانية المقبلة.
وقال عضو اللجنة، يونادم كنا، في حديث أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن "عدد سكان العراق يزداد بنحو مليون نسمة في كل سنة ويستدعي ذلك زيادة 10 نواب، إذ في كل دورة انتخابية يضاف 40 نائباً"، مشدداً على "ضرورة تثبيت عدد النواب، للحيلولة دون التصاعد في كل دورة برلمانية".
وأضاف كنا، أن "هناك 50 مادة دستورية، تستوجب التدخل لرصانة السبك اللغوي، كي لا تكون حمالة أوجه"، مبيناً أن "اللجنة أنجزت122 مادة دستورية، والمتبقية نحو 22 إلى 23 مادة، سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين".
وأشار إلى "وجود نقاط خلافية بين الكتل السياسية حول طبيعة النظام، هل يبقى برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً، وعدد أعضاء مجلس النواب، والكتلة الفائزة بالانتخابات أو الكتلة البرلمانية الأكبر ستشكل الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية والاختصاصات المشتركة بين الاتحادية والأقاليم".
وأوضح، أن "المشكلة ليست بالنظام البرلماني، بل في الفساد المستشري وفشل الإدارة"، مشيرا إلى أن "الشارع انتفض بناء على الباب الثاني من الدستور الذي كفل الحقوق والحريات، فهناك 23 مادة تضمن الحقوق و10 مواد تضمن الحريات".
وتابع، أن "المتظاهرين طالبوا بحقوقهم الدستورية التي ضمنت لهم، الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق السكن، والعيش الكريم، والتعليم، والدراسة، والصحة، والرعاية"، مؤكدا أنها "هذه الحقوق الدستورية التي خرج من أجلها الشارع، ولم يطالب الحكومة بأن تدار برلمانياً أم رئاسياً".
وفي وقت سابق، كشفت رئاسة الجمهورية عن مقترحات التعديلات الدستورية، فيما أشارت إلى أن الرئيس صالح داعمٌ لخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس هيئة المستشارين برئاسة الجمهورية علي الشكري في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيأة المستشارين في الرئاسة قامت بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية ،وأن تركيز رئاسة الجمهورية بأن تكون التعديلات ذات طابع موضوعي، بعيداً عن التوافقات السياسية"، لافتاً إلى أن "اللجنة ضمت (23) أكاديمياً من أساتذة جامعيين، وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ،فضلاً عن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع معهد الحوكمة الكندي، ولا يوجد فيها سياسي".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة