طهران وواشنطن تؤيدان ترشيح برهم صالح.. وسيدة تدخل على خط الترشيح

تقارير |   08:43 - 22/09/2018

بغداد - موازين نيوز
دخلت مرحل الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مرحلة المساومات الكبيرة، اذ لايزال الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، عازم على الدفع بمرشحه لتولي منصب رئيس الجمهورية، متعهداً بكشف ذلك خلال اليومين المقبلين، فيما قالت مصادر سياسية إن ضغطاً أمريكياً يمارس على بارزاني للإبقاء على برهم صالح مرشحاً وحيداً للحزبين الكرديين الرئيسيين للمنصب.
وبلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية تسعة اشخاص، ابرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، قيما دخلت على خط الترشيح بحسب مصدر مطلع النائبة السابقة سروة عبد الواحد، لتكون اول سيدة ترشح نفسها لهذا المنصب.
النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، قال في تصريح صحفي "واشنطن اشترطت قبل ترشيح صالح لمنصب رئيس الجمهورية، عودته إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي انشق منه في وقت سابق 17 أيلول/ سبتمبر 2017"، موضّحاً أن "عودة صالح للاتحاد الوطني سيضمن قربه من إيران أيضاً، كون الاتحاد الوطني الكردستاني تربطه علاقات تاريخية مع إيران".
وأضاف: "مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون قريباً من إيران، حسب علاقة حزبه، وقريباً من الولايات المتحدة، بحكم علاقة برهم صالح بواشنطن"، مشيراً إلى أن "مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك بذل جهوداً حثيثة، وعقد سلسلة لقاءات بعائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، حتى أقنعهم بعودة برهم صالح لصفوف الحزب مرة أخرى، شرط أن يستقيل من حزبه (الديمقراطية والعدالة) الذي أسسه بعد انشقاقه من الاتحاد الوطني".
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى "تعويض خسارتها" المتمثلة بفقدان حليف لها في رئاسة مجلس النواب، بحليف آخر مقرب منها في رئاسة الجمهورية، طبقاً للمصدر الذي لفت إلى إن "برهم صالح مرشح توافقي بين أمريكا وإيران".
واعتبر أن عدم إعلان الحزب الديمقراطي ترشيح أي شخصية لمنصب رئيس الجمهورية، حتى الآن، "ورقة ضغط للحصول على مكاسب أخرى مثل منصب محافظ كركوك"، فيما نوه أن "طرح سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني لمنصب رئيس الجمهورية، مناورة للضغط على الاتحاد الوطني للتنازل عن منصب محافظ كركوك لحزب بارزاني".
وتترقب الأحزاب والكتل السياسية السنّية، والشيعيّة، اتفاق الأطراف الكردية على مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، تمهيداً للتصويت على أحدهم في جلسة البرلمان المقبلة، المقررة في 25 أيلول الجاري.
وينتظر تحالف "البناء" اتفاق حزبي، بارزاني وطالباني، على مرشح وحيد للمنصب المخصص للأكراد، حسب اللويزي الذي رأى أن "المرشح لن يخرج من هذين الحزبين، إما الإجماع على مرشح واحد، أو لكل طرف مرشح".
وعن المقابل الذي سيحصل عليه تحالف "البناء"، بزعامة العامري، في حال صوت لصالح مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية، أكد أن "الفرق بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، هو أن الأخير لا يأتي بالانتخاب، بل بتكليف الكتلة الأكبر. ومن هنا تأتي أهمية منصب رئيس الجمهورية في تحديد الكتلة الأكبر".
وتابع: "في الدورة الماضية، تعاون رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو الذي أنتج تكليف رئيس الوزراء حيدر العبادي، بدلاً عن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي"، في إشارة إلى إمكانية تعاون رئيس الجمهورية الجديد مع الكتلة الأكبر بتكليف مرشحها لرئاسة الوزراء.
ولم يعلن حزب بارزاني حتى الآن، عن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وسط استمرار مفاوضاته مع حزب الاتحاد الوطني على اتفاقات جديدة تتلاءم والمرحلة المقبلة.
القيادي في الحزب الديمقراطي، وعضو الوفد المفاوض للحزب، شوان محمد طه قال، "حتى الآن لم يتم الاتفاق على مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية"، متعهداً بـ"إعلانه قريباً".
وأضاف: "ضمان تصويت التحالفات في بغداد لمرشحنا يخضع للتفاوضات والتفاهمات، وطبيعة الشخص المرشح نفسه"، كاشفاً عن "اتفاقات سابقة" بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني تقضي أن "يكون منصب رئيس الجمهورية لأحد الحزبين، فيما يأخذ الحزب الآخر منصب محافظ كركوك. فهل ستمضي الاتفاقات الجديدة بهذه الوتيرة أم بنوع آخر؟".
ويستمر مجلس النواب العراقي في تلقي طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، بهدف طرحها للتصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة.
آخر المترشحين للمنصب، هو النائب عن "الجماعة الإسلامية" الكردستانية، سليم شوشكيي، الذي قال في بيان أورده مكتبه الإعلامي أن الأخير "سيقدم سيرته الذاتية إلى مجلس النواب اليوم السبت بهدف ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية".
وأوضح شوشكيي، أن "قراره بالترشح للمنصب يعود إلى رغبته ورغبة الجماعة الاسلامية لشغل المنصب"، معربا عن "أمله أن يحصل على الأصوات الكافية لذلك".
ولفت إلى أن "المنصب ليس حكرا على أي جهة سياسية، ولا يجوز أن يبقى هذا المنصب بيد حزب واحد إلى يوم القيامة"، مشيرا إلى أن "كثرة أو قلة المقاعد النيابية ليست شرطا للحصول على المنصب".
كذلك، اعتبرت النائبة السابقة عن حركة "التغيير"، سروة عبد الواحد أن "من حق جميع الأحزاب السياسية الكردستانية أن يكون لها مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بكونه من حصة المكون الكردي. في حال لم يكن هناك اتفاق بين هذه الأحزاب لاختيار مرشح واحد".
وأشارت عبد الواحد، وهي شقيقة رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، إلى أن "من حق الشخصيات العراقية المستقلة الأخرى أن ترشح للمنصب أيضاً. الدستور العراقي يعطي الحق لجميع العراقيين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
ورأت أن "تعدد المرشحين للمنصب هي خطوة صحيحة للتخلص من المحاصصة الحزبية"، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى صعوبة التخلص من هذه المحاصصة "بكون إن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق لديهم مصالح مع بقية الأحزاب الشيعية والسنية في بغداد، الأمر الذي يمهد لعقد صفقات لتمرير مرشح أحد الحزبين".
وشددت عبد الواحد، التي رشحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة ضمن قائمة "النصر" بزعامة العبادي، على أهمية "البحث عن الشخصيات الوطنية التي لم تكن جزءاً من مشروع الانفصال، والتي تركز على المشروع الوطني العراقي. اختيار مرشح رئيس الجمهورية يعتمد على إرادة النواب العراقيين. أتمنى أن يختاروا الأصلح".
وأضافت: "الجهات التي ستكلف بتشكيل الحكومة ستعطي أصواتها لمرشح الكتلة الأقوى، لضمان تمرير مرشحها فيما بعد لمنصب رئيس الوزراء".
وعلمت /موازين نيوز/ من مصدر مطلّع، إن عبد الواحد تعتزم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أيضاً.
وطبقاً للمصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، فإن عبد الواحد ستقدم ترشيحها للمنصب كمستقلة، وإنها ستتقدم بذلك رسمياً يوم الاحد المقبل.انتهى29

---

اخبار ذات الصلة