نائب: وزير التعليم متورط باختفاء 7 مليارات و300 مليون عندما كان رئيساً لجامعة النهرين

سياسية |   09:47 - 09/08/2020

بغداد - موازين نيوز
كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة ابراهيم الجبوري، الأحد، عن وثائق تثبت تورط وزير التعليم العالي بهدر مبلغ قدره سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار من المال العام عندما كان رئيساً لجامعة النهرين، مناشدا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة بفتح تحقيق في الوثائق.
وقال الجبوري، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه: "لطالما ناشدنا رئيس الوزراء بوضع حد لسلسلة المخالفات والخروقات التي يقوم بها وزير التعليم العالي وحذرنا من نواياه المبيتة لتدمير مسيرة التعليم في العراق، إلا أننا شعرنا باليأس والإحباط بسبب عدم اتخاذ رئيس الوزراء أي موقف تجاه الوزير الذي تمادى في مخالفاته وعدم اكتراثه بالقوانين واستهانته بكل الجهات الرقابية، وكأنه لا توجد سلطة فوق سلطته"، معرباً عن أسفه لكون "إجراءات الحكومة لاتتعدى كونها للاستهلاك الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أية محاسبة حقيقية للفاسدين، مع غياب النية الجادة للإصلاح".
وأضاف الجبوري: "نرفق لكم اليوم فضيحة الوزير (عندما كان رئيسا لجامعة النهرين) والمتضمنة إحالته مع نائب نقيب الأكاديمين احمد كمال احمد آغا إلى هيئة النزاهة لتورطهما معا بقضايا فساد و تزوير و هدر المال عام، علماً بأن النقابة أصدرت بياناً تدعم فيه الوزير بهدف غلق الفضيحة التي تورط فيها أيضاً نائب نقيب الأكاديمين والتي من ضمنها قضية جنائية، وهذا الملف مازال موجوداً لدى هيئة النزاهة".
وتابع الجبوري: "نضع هذه الوثائق أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة، وكلنا ثقة بمهنيتهم وحرصهم على إحقاق الحق والحفاظ على أموال الشعب العراقي، حيث أن هذا الوزير تسبب بسرقة سبعة مليارات وثلاثمائة مليون بحسب ما جاء في النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية وبحسب الوثائق المرفقة والتي تمت إحالتها سابقآ إلى هيئة النزاهة ولكن لم تظهر نتائج التحقيق"، متسائلاً: "إذا كان هذا الشخص قد تسبب بسرقة هذا المبلغ الضخم عندما كان يشغل منصب رئيس جامعة، فما الذي سيفعله اليوم بعد أن تبوأ منصب وزير وبات مؤتمناً على خزائن قطاع التعليم العالي بالكامل؟!".
وختم الجبوري بيانه بالقول: "مع احترامنا لبعض الإخوة الذين دافعوا عن الوزير بعد أن نشرنا بياناتنا السابقة، نضع هذه الوثائق بين أيديهم ليكونوا على بينة من حقيقة الأمر ولكي لايورطوا أنفسهم في الدفاع عن أشخاص فاسدين".انتهى29/أ43

 

تحميل الملف

---

اخبار ذات الصلة