وفق المعلومات المسربة حديثاً..نائب يطالب الحكومة بالتحقيق والكشف عن مبالغ بيع نفط الإقليم

سياسية |   12:09 - 07/08/2020

بغداد – موازين نيوز
طالب عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، حازم الخالدي، الجمعة، الحكومة الاتحادية بالتحقيق والكشف عن مبالغ بيع نفط الإقليم وفق المعلومات المسربة حديثاً.
وقال الخالدي، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه: "نطالب الحكومة الاتحادية بالتحقيق والكشف عن مبالغ بيع نفط الإقليم والتي نشرت معلومات جديدة حولها بوجود تحويلات بمليارات الدولارات تمت بواسطة حساب عائد الى شركة لرجل أعمال باكستاني يستخدم لتحويل أموال النفط العراقي المهرب من الإقليم".
وأضاف، أن "المعلومات والتقارير تشير الى ان هذه الشركة تتلقى أموال نفط الإقليم المهرب من قبل الشركات المستثمرة وتحول الى مصرف لبناني ثم الى مصارف أوروبية عديدة ليتم إعادتها الى كردستان بطريقة غسيل أموال".
وتابع: "وتشير الوثائق المنشورة الى تدفق ( ٢،٨) مليار دولار من النفط المهرب خلال فترة ثلاثة شهور في سنة ٢٠١٩"، لافتاً إلى أن "الإقليم باع نفط بمقدار ( ٨،٤) مليار دولار خلال سنة ٢٠١٧  استلم منها (٥،٤) مليار دولار ، وتم تحويل (٣) مليار دولار الى حساب شركات النفط العاملة في الإقليم".
وأكد، أن "في ذلك مخالفة واضحة للدستور الذي ينص على توزيع عائدات النفط على جميع العراقيين وفق النسبة السكانية ومن خلال قانون الموازنة العامة يتم تسجيل كل ايرادات النفط في المحافظات والإقليم كإيرادات اتحادية ويعاد توزيعها بعدالة".
وأردف بالقول: "اضافة الى ذلك فان مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم مبالغ فيها جدا وفيها تفريط وهدر كبير بإيرادات النفط العراقي ، اذ تستلم الشركات نسبة  تقارب ٤٠٪؜ من واردات بيع نفط الإقليم، ومع كل ذلك يستلم الإقليم نفقات من الحكومة الاتحادية على الرغم من امتناعه عن تسليم النفط المنتج في الإقليم وذهاب إيراداته في دهاليز مظلمة لاينتفع منها المواطن العراقي لا في الإقليم ولا في بقية محافظات العراق".
وطالب، الحكومة بـ"متابعة هذه الأموال واستردادها وتوزيعها وفق معايير الدستور والعدالة الاجتماعية ، بدلًا من لجوئها الى معالجات اقتصادية ترقيعية لا تتجاوز خطورة الأزمة المالية الحالية".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة