لجنة: مزاد بيع العملة أصبح موطنًا للاستنزاف وحاضنة لغسيل الأموال ونقدم هذه المقترحات

اقتصاد |   02:57 - 09/07/2020

بغداد - موازين نيوز
رأت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الخميس، أن مزاد بيع العملة أصبح موطنًا للاستنزاف العملة الصعبة وحاضنة لغسيل الأموال، فيما قدم جملة مقترحات.
وقال عضو اللجنة، النائب مازن الفيلي، إنه "من الضروري مراجعة آليات وضوابط عمل مزاد العملة لاستنقاذ الأموال العامة من استحواذ الفاسدين وسرّاق المال العام، وشكلت نافذة مزاد بيع العملة الصعبة موطنًا لاستنزاف العملة الصعبة وحاضنة لبعض ممارسات غسيل الأموال".
وأضاف: "تشير تقديرات مراقبين ومسؤلين الى ان قيمة ماتم بيعه من الدولار في هذا المزاد خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية بأكثر من ثلاثمائة مليار دولار - حسب تقرير اللجنة المالية النيابية للدورة الثالثة -  خرجت اغلبها من العراق دون ان تحقق منفعة ملحوظة في تنمية الاقتصاد المنتج للبلاد".
وتابع: "بحساب سريع للخسائر التي يتكبدها الاحتياطي جراء تلك الممارسات وينتفع منها المضاربون ووسطاء التجارة غير المشروعة ، فإذا كانت المبيعات بمعدل (١٨٠) مليون دولار يوميا وان اكثر من نصفها لاتستخدم في نشاط استيرادي فعلي فمعنى ذلك ان تسعين مليون دولار يوميا تذهب لمنفعة الانتهازيين وبمجموع أرباح تقارب ملياري دولار سنويا وهو مبلغ كبير جدا خصوصا إذا علمنا انه مهدور على مدار سنوات طويلة".
واكمل الفيلي بالقول: لذلك فان مراجعة آليات وضوابط عمل مزاد العملة يعتبر مطلب اصلاحي ضروري لاستنقاذ الأموال العامة من استحواذ الفاسدين وسرّاق المال العام ونقترح مجموعة إجراءات :
- تشكيل لجنة مهنية رفيعة المستوى ومخولة الصلاحيات للتحقيق في نشاط مزاد العملة للسنوات السابقة واستعادة كل الأموال التي استحوذ عليها المضاربون والمتنفذون في المشهد السياسي والتي لن تقل عن ( ١٨ ) مليار دولار حسب تقديرات المراقبين .
- تقييد بيع العملة الصعبة بقيود وشروط بما يضمن تنشيط الاقتصاد الوطني المنتج ويلبي حاجات المواطنين  الضروريةمنها  وليس صحيحًا ان تباع لكل من طلبها .
- تدقيق الوثائق التي توجب التحويل والتحقق من خلو المصارف من أية مشاكل تتعلق برأسمالها ، وان يتم إنجاز ذلك قبل أية عملية بيع للعملة الصعبة .
- السيطرة على سوق العملة ومراقبته لمنع حصول اي تفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق لمنع تهريب وغسل الأموال ، وان يتم مساءلة كل الحلقات الوسطية المتسببة بأحداث هذا التفاوت في السعرين .
- فرض رسوم الكمارك واستيفائها من التجار المستوردين بطريقة قبلية وعند بيع الدولار  لمنع التلاعب الذي قد يحصل في تقليل تلك الرسوم الكمركية أو الضريبة في المنافذ الحدودية .
- يفترض ان البنك المركزي يسلم الدولار إذا قدم التاجر قوائمه التجارية مرفقة مع طلب الدولار .
- لابد للمصارف التي تشترك في مزاد العملة ان تمارس نشاطًا اقتصاديًا منتجًا من خلال دعم المشاريع الخاصة وان لايكون  عملها  الاكتساب الطفيلي للأرباح  من بيع العملة فقط وبخلافه يمنع من المشاركة في مزاد العملة.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة