بغداد ــ موازين نيوز
صعد العراق من احتجاجه حيال انتهاك سيادته واراضيه من قبل تركيا التي واصلت اعتداءاته في شمالي البلاد ، معلنا عزمه اللجوء الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار ادانة الاعتداء التركي المستمر.
ورفضت الحكومة العراقية، السبت، "الاعتداءات التركية" الدائرة داخل البلاد، فيما قالت إنها سلمت سفير أنقرة رسالتي احتجاج "شديدتي اللهجة"، مُحذرة من أن بغداد لديها حق حماية أراضيها.
قال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "هناك إمكانية لأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار لإدانة الاعتداء التركي المستمر".
ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية، مساء الاحد، عن الصحاف، تاكيده "ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية بين تركيا والعراق لتجاوز التصعيد العسكري أحادي الجانب".
كما كشف عن ان "هنالك إمكانية لأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة الاعتداء التركي المستمر".
وأوضح الصحاف ان الخاسر في هذه الازمة هي تركيا مبينا أن "هناك ميزانا تجاريا بين العراق وتركيا وهو لصالح أنقرة"، مضيفا ان "قيمة الميزان التجاري بين العراق وتركيا تبلغ أكثر من 16 مليار دولار سنويا".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عملية جوية جديدة باسم "مخلب النمر" استكمالاً لعملية "مخلب النسر" التي بدأتها ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق.
كما كشفت مصادر أمنية الشهر الماضي لصحيفة "يني شفق" التركية عن مساع تركية لإنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة شمال العراق.
وطالب العراق جارته الشمالية تركيا، الاحد، بوجوب الوقف الفوري للاعتداءات المسيئة للسلم الإقليمي العراق وفيما حملها المسؤولية القانونية ازاء اعتدائها المستمرة وانتهاكها السيادة فانه لوح بحلوا أممية معلنا  انه سيلجأ ضمن القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حقه وطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات.
وقال احمد ملا طلال الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء في بيان تلسمت / موازين نيوز / نسخة منه "نرفض وندين بشدة  هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين".
وطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي اكد انها "تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.
واكد ان الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، ماضيا الى القول "تؤكد الحكومة العراقية ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها."
وشدد قائلا "نحمّل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه".
وخلص الى القول "إن المجتمع الدولي مدعو بهذه المناسبة الى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه".
انتهى
م ح ن