محافظة بغداد تمنح الوحدات الادارية صلاحية تحديد سعر الأمبير

محلية |   10:21 - 02/07/2020

بغداد - موازين نيوز
افادت محافظة بغداد بان الوحدات الادارية للمناطق والقائممقاميات، ستتولى مسؤولية تحديد سعر الامبير للمولدات والخاصة بشهر تموز الحالي،  شريطة ان لاتصل الى مبالغ عالية ترهق كاهل المواطنين.
واوضح النائب الفني لمحافظ بغداد علي العيثاوي، أن "المولدات الحكومية والاهلية المسجلة في العاصمة والبالغ عددها نحو 13 الفا، تسهم في التعويض عن تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية للمواطنين، الامر الذي دعا المحافظة الى ايلائها اهمية بالغة وتحديد سعر شهري للاشتراك بحسب الظروف والمتغيرات الموجودة".
واردف: ان "المحافظة وخلال هذا الشهر الذي ازدادت به الحاجة الى الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقلة ساعات تجهيز التيار من قبل وزارة الكهرباء، فقد قررت ان تناط مسؤولية تحديد سعر الاشتراك الشهري للمولدات، الى الوحدات الادارية والقائممقاميات، على ان لاتصل تلك المبالغ إلى 25 او50 الف دينار للامبير، وبما يرهق كاهل المواطنين".
واشار العيثاوي الى ان "الشهرين الماضيين، كثفت خلالهما المحافظة من اجراءاتها الرقابية والتفتيشية على متعهدي المولدات من اجل الزامهم بعدم فرض اسعار عالية والا فانها ستفرض عليهم بالمقابل، عقوبات صارمة، مؤكدا ازدياد نسب الالتزام من قبل متعهدي المولدات سواء الاهلية اوالحكومية، عن الـ 80 بالمئة خلال المدة المذكورة"، مفصحا في السياق نفسه عن "توجيه المحافظة خلال اجتماع عقدته مع الوحدات الادارية والقائممقاميات، بالتساهل مع الفقراء والمتعففين ومن يمتلكون مصابين بفايروس كورونا".
الى ذلك افاد بان "المحافظة قدمت خلال الشهر الماضي مقترحا على ضوء دراسة اعدتها، تتضمن احالة ملف المولدات الى وزارتي النفط والكهرباء كجهتين معنيتين بتوفير مادة الوقود للكاز الخاص بالمولدات وكذلك  تحديد ساعات العمل والانقطاع للكهرباء الوطنية، اي ان الامر يحصل بالتنسيق بين الوزارتين".
وتابع محافظ بغداد: ان "المحافظة اكتسبت خبرة كبيرة خلال عملها بملف المولدات على مدى الاعوام الماضية، وبالتالي فانها ستبقى جهة ساندة للحكومة من اجل انجاح ملف المولدات، بيد ان الوزارتين لم تبتا حتى الان بشأن المقترح"، مؤكدا "استمرار المحافظة بعملها بهذا الملف لحين البت بالامر".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة