حكومة كردستان تقرر استمرار المباحثات مع بغداد

سياسية |   06:54 - 01/07/2020

بغداد – موازين نيوز
قررت حكومة اقليم كردستان، الأربعاء، استمرار المباحثات مع الحكومة المركزية للتوصل إلى اتفاق ضامن للحقوق والمستحقات.
وذكر المكتب الاعلامي لحكومة كردستان في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".
وأضاف البيان، أن "نائب رئيس الوزراء، عرض في مستهل الاجتماع، تقريراً عن نتائج المباحثات التي أجراها وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، والمقترحات المقدمة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء أن تستمر المباحثات مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق و المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان".
ولفت، إلى ان "رئيس دائرة المتابعة والتنسيق وسكرتير اللجنة العليا للإصلاح، قدم تقريراً إزاء الخطوات العملية لتطبيق قانون الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ بدءاَ من اليوم الأول من تموز (يوليو) 2020، وذلك في إطار الآلية والتعليمات الإدارية الخاصة تنفيذ القانون والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد في 29 من حزيران (يونيو) 2020".
وأكد مسرور بارزاني، أن "الإصلاح يشمل القطاعات كافة في إطار عملية مستمرة تمثل مطلباً لجميع مواطني إقليم كردستان، وتهدف في الأساس إلى إرساء العدالة وضمان حقوق المستحقين الحقيقيين ممن يتقاضون الرواتب".
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض وزير التخطيط دارا رشيد "مسوّدة النظام والإطار القانوني لتنمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (Public-Private Partnership) فضلاً عن مقترحاتٍ لتنمية القطاع الخاص، وبعد التباحث وتبادل الآراء، وجّه مجلس الوزراء شكره لوزارة التخطيط على جهودها المبذولة في إعداد المشروع والمقترحات، وقرر التصديق بالإجماع على المقترحات والنظام الداخلي ليكون الأساس القانوني في تنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاص والعام، وبما يراعي توفير فرص عادلة للشركات المتنافسة ويصب في نهاية المطاف في المصلحة العامة للمواطنين، ويكون وفق المعايير الفنية والاقتصادية العالمية وبما يخدم المشاريع الخدمية العامة".
من جهته، قدم سكرتير مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الضريبي آمانج رحيم، "تقريراً وافياً عن نتائج الدراسة والمراجعة التي أعدتها اللجنة لإعادة تنظيم النظام الضريبي في الإقليم، وتضمنت مقترحات وتوصيات للخطة الإصلاحية في مجال النظام الضريبي الآني وعلى المدى البعيد".
وصدّق مجلس الوزراء، وفقاً للبيان على "جميع التوصيات الرامية إلى إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية التي لا تنسجم مع القانون، وضرورة تطبيق نظام مهنة المحاسبة القانونية وتدقيق المشاريع التجارية بأسرع وقت، لكي يتحمل أصحابها المسؤولية وبما يسهم في منع التهرّب الضريبي، والعمل على إعداد مشروع جديد للضرائب والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد، للحد من البيروقراطية والروتين الإداري وتشجيع الشفافية في مديريات الضرائب كافة".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة