خاص- موازين نيوز
تعتبر المنافذ الحدودية سواء البرية او البحرية من المصادر الرئيسة في رفد موازنات الدول، الا ان في العراق الموضوع يختلف، فايرادات المنافذ تذهب اغلبها الى الاحزاب وجهات متنفذة باعتراف نواب ومسؤولين.
ويقول مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار، ان"من 10 إلى 20% فقط من إيرادات المنافذ الحدودية تعود إلى خزينة الدولة فيما تذهب بقية الإيرادات إلى جيوب الأحزاب وبعض الشخصيات السياسية المتنفذة".
ويقدر عضو لجنة الخدمات النيابية مضر خزعل، ايرادات المنافذ التي لا تدخل خزينة الدولة بـ13 مليار دولار سنوريا.
 ويستورد العراق من 130 دولة بحسب وزير التخطيط خالد بتال، الذي اعلن يوم امس، قرب اجراء حوار مع اقليم كردستان بشأن توحيد عمل المنافذ الحدودية".
ويعاني العراق من ازمة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط، حيث تشير المؤشرات الى ان رواتب الشهر المقبل قد لا تتمكن الحكومة من دفعها.
ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد مع سوريا، وعرعر وجديدة عرعر مع السعودية، كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، ما عدا المنافذ في إقليم كردستان وهي تدر اموال كثيرة من الممكن ان تساهم في تقليل الازمة التي تعاني منها البلاد.
ورغم نفي هيئة المنافذ الحدودية انتشار قوات جهاز مكافحة الارهاب في المنافذ للسيطرة عليها، لكن مصادر تؤكد ان"هذا التوجه موجود لدى الحكومة".
واضافت المصادر في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد يلجأ الى اسناد مهمة السيطرة على المنافذ الحدودية الى مكافحة الارهاب، خاصة ان المنافذ يسيطر عليها اشخاص متنفذين".انتهى29/ح