بغداد ــ موازين نيوز
جدد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال التذكير بوجوب إخضاع الحدود في اقليم كردستان للسلطة الاتحادية، كاشفا عن حوار مرتقب لفرض سلطة بغداد على منافذ الاقليم .
وقال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، الأحد، إن "الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع إقليم كردستان شمالي البلاد بشأن توحيد آليات العمل بالمنافذ الحدودية".
وأكد بتال، في تصريح نقلته الوكالة الأنباء العراقية الرسمية، على ضرورة إخضاع جميع المنافذ الحدودية إلى سيطرة السلطة الاتحادية.
وأضاف أن "حجم الاستيرادات العراقية واسع جدا ويشمل 130 دولة"، مؤكداً على "ضرورة اخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية".
وبحسب وزير التخطيط، خالد بتال فان رئيس الحكومة أعلن عن خطة لسيطرة الدولة على جميع المنافذ من أجل "إيقاف الهدر بالمال الذي يقدر بمليارات الدولارات".
ويمتلك إقليم كردستان، أربعة منافذ برية مع إيران، هي حاج عمران، وباشماخ، وكرمك، وبرويزخان، إضافة إلى معبر إبراهيم الخليل مع تركيا.‎
وطالما استخدمت تلك المعابر لتهريب السلع بين الإقليم والمحافظات العراقية.
وإلى جانب منافذ إقليم الشمال، يمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار، هي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، و طريبيل مع الأردن، والوليد مع سوريا وعرعر وجديدة عرعر، مع السعودية.
كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
‎وفي نهاية 2019، كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق كاظم العقابي، في تصريحات صحفية، عن هدر بقيمة 8 مليارات دولار سنويا في المنافذ الحدودية بسبب "الفساد".
فيما كشف عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، أحمد رشيد في تصريحات صحفية في فبراير/شباط الماضي، أن خمسة منافذ حدودية جنوب ووسط البلاد تخضع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة، دون الكشف عن أسماء تلك المنافذ أو أسماء المجموعات المسلحة.‎
الى ذلك نفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية وجود أي تحرك عسكري اتحادي للسيطرة على المنافذ الحدودية البرية في إقليم كردستان شمالي البلاد.
وتحدثت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل، عن وصول قوات من مكافحة الإرهاب الاتحادية إلى إقليم كردستان، ضمن خطوات بغداد لفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية.
وقالت في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن قوات مكافحة الإرهاب وصلت إقليم كردستان لغرض السيطرة على المنافذ الحدودية في الإقليم".
وأكدت الهيئة عدم وصول أي قوات إلى منافذ إقليم كردستان أو المنافذ الأخرى.
والشهر الماضي، شُكلت حكومة الكاظمي، عقب أشهر من استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
ويعتبر فساد المنافذ الحدودية في العراق، أحد أكبر ملفات الفساد الذي حاول البرلمان السابق والحالي إيجاد حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بسبب سيطرة مليشيات شيعية مسلحة في محافظات جنوبي البلاد على إدارة تلك المنافذ.
ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار باستثناء المنافذ في الإقليم الكردي، وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد مع سوريا، وعرعر وجديدة عرعر مع السعودية.
كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
انتهى
م ح ن