بغداد - موازين نيوز
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، تقديم تقرير على مستوى عال الأهمية بخصوص ملف عقارات الدولة.
وطالبت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، بـ"تطبيق إجراءات المحاسبة على جميع المتجاوزين على املاك الدولة؛ سواء أكانوا سياسيين أم غير ذلك"، مؤكدة أنها "ستقوم بتقديم تقرير "على مستوى عالٍ من الأهمية" إلى اللجنة المالية بهذا الشأن".
وتابعت: "نحن الآن في المسار الخطأ، ولا بد من تعديل هذا المسار"، موضحة أن "عدد أملاك الدولة التي تمّ الاستيلاء عليها كبير".
 وشدّدت التميمي على ضرورة "قيام الجهات التي تستولي على أملاك الدولة بدفع إيجارات للجهات المعنية بذلك، وفقاً لأسعار السوق السائدة حالياً، بعد إجراء عملية تقييم في هذا الشأن"، رافضةً "قيام بعض الجهات السياسية بدفع بدلات إيجار رمزية مقابل بقائها في مقرات تابعة للدولة".
وحول مدى قدرة الكاظمي على إخراج الأحزاب من ممتلكات الدولة، قالت التميمي إنّ "رئيس الوزراء لا يزال حديث العهد في منصبه، ونتوسم فيه الخير، وعلينا مساعدته، وننتظر رؤيته، لذلك طلبت مقابلته للسماع منه عمّا ينوي القيام به".
وشدّدت على "ضرورة التعويل على مصادر التمويل الأخرى في ظلّ انخفاض أسعار النفط، ومنها بدلات إيجار ممتلكات الدولة"، مضيفةً: "يمكن أن يجني العراق أموالاً طائلة من عقارات الدولة، التي يمكن أن تغطي نفقات كبيرة". وأشارت إلى أنّ "الدولة التي تحترم نفسها مطالبة بمحاسبة الجميع بناءً على معايير واحدة، لضمان سير الأطراف كافة على السكة الصحيحة".انتهى29/أ43