بعد اتهامه بتهريب العملة..المصرف العراقي للتجارة يرد على الأعرجي

سياسية |   04:44 - 08/06/2020

بغداد - موازين نيوز
رد المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الإثنين، على نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، بعد اتهام الأخير للمصرف بانه مصدر لتهريب العملة.
وذكر المصرف في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أنه "اشارة الى اللقاء التلفزيوني الذي تم مع نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الأعرجي، من مساء يوم الخميس الموافق 4/6/2020 والذي تضمن طلبه هيكلة المصارف الحكومية ومنها المصرف العراقي للتجارة (TBI) وإعتباره هذه المصارف مصدراً لتهريب العملة، وانها تقدم قروضاً للأستثمارات بدون مقابل أو ضمان".
وأضاف البيان: "ولما كانت تلك التصريحات الاعلامية اقل ما يقال عنها انها ادعاءات لا تمت للواقع بصلة ولا تستند الى اي وثائق او مستندات، عليه يؤكد المصرف العراقي للتجارة (TBI) بانه يمتثل وبشكل تام لكافة الضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي ومن الجهات الرقابية الاخرى حرصاً منه على تقديم افضل خدماته المصرفية للجميع".
وأشار، إلى ان "ادارة المصرف عملت وبشكل دؤوب مع القضاء ومع الجهات الرقابية كافة على ملاحقة كل من تسبب بضرر مالي وتجاوزات على حقوقه وعملت على استردادها ومحاسبة المتسببين بتلك الاضرار والتجاوزات وتقديمهم الى العدالة".
وأكد، ان "تلك التصريحات لم تأخذ بنظر الاعتبار ما تم احداثه من تغييرات ايجابية كبيرة وجوهرية في منهاج وادارة المصرف والتي حدثت في السنوات الاخيرة من اجل الارتقاء بسمعة المصرف محليا وعالميا، ومنها ما تم تحقيقه من منجزات متميزة تمثلت في الزيادة الكبيرة في حجم التعاملات المالية وكذلك الزيادة كبيرة والملحوظة في رأس المال والايرادات والارباح المتحققة وايضاً التوسع الكبير في شبكة العلاقات مع البنوك العالمية المراسلة وهو ما ادى ان يحظى المصرف بسمعة مالية رصينة في تعاملاته وبمكانه مرموقة في الوسط المالي والمصرفي المحلي والدولي، وقد توج ذلك كله بحصد المصرف للعديد من الجوائز العالمية ومن مؤسسات رصينة متعددة وحصوله على تصنيف عالمي متقدم من مؤسسات مصرفية عالمية مرموقة".
وتابع: "عليه فأن التصريحات الاعلامية والصحفية التي تصدر عن مسؤولين تسنموا مناصب رفيعة في الدولة تحملهم مسؤوليتها ونتائجها اذا كانت غير مستندة الى وقائع حقيقية سيما وان ذلك يضعهم امام مسؤولية قانونية باعتبار ان لديهم معلومات عن حدوث جرائم  يعاقب عليها القانون ويكون عليهم ابلاغ الادعاء العام والقضاء بها وتقديم ما لديهم من اي ادلة ومعلومات بشأنها".
وشدد، على انه "لما كانت تلك التصريحات من اتهام وادعاءات تمس سمعة المصرف وتشكل خطورة واساءة، فأن بهاء الاعرجي يعتبر مسؤولاً مسؤولية قانونية بوجوب قيامه بتقديم المستندات والوثائق والوقائع التي يستند عليها بحدوث هذه الاعمال والتي لا يحق له قانوناً السكوت عنها او حجبها عن القضاء"، منوهاً بـ"احتفاظ المصرف بكامل حقوقه القانونية لإتخاذ ما يراه من اجراءات قانونية في حال عدم تقديم ما يثبت ادعاءات السيد الاعرجي".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة