نواب يقدمون للحكومة أربعة مقترحات لتحقيق إصلاح إقتصادي ومالي عاجل

سياسية |   03:29 - 08/06/2020

بغداد – موازين نيوز
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، الإثنين، أربعة مقترحات إلى الحكومة بعد استكمال الكابينة الوزارية، لتحقيق إصلاح عاجل في الوضع الإقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد.
وقال النواب، قاسم الأعرجي، مزاحم التميمي، عدنان الزرفي، محمد شياع السوداني، ومحمد صاحب الدراجي، في بيان مشترك بمناسبة اكتمال الكابينة الوزارية، تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إنه "بعد تصويت مجلس النواب يوم السبت (2020/6/6) على الوزارات السبع واكتمال التشكيلة الحكومية فاننا نجد لزاما علينا التذكير بأن التشكيلة الوزارية التي انتهت اليها جهود رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية ونالت ثقة مجلس النواب، لم تكن على مستوى ما كان الشعب يتطلع اليه وما خرجت الألوف من المتظاهرين والمحتجين من أجله وما سقط من ضحايا شهداء، في سبيل تحقيق الإصلاح و بالتغيير".
وأضاف النواب: "ولكن و بالرغم من الملاحظات التي لدينا على الحكومة أو على بعض عناصرها في أقل تقدير  فإن هذه الخطوة وضعت الجميع ولاسيما أعضاء الحكومة أمام مسؤولياتهم المباشرة وعليهم ان  يشمروا عن سواعد الجد فقد بدأت مرحلة العمل وليس أمام الحكومة بل ليس أمام منظومة الحكم بمجموعها المزيد من الوقت فقد انتظر أبناء الشعب وقتا طويلا وهم الان يتوقعون منا جميعا ومن الحكومة  أفعالا لا أقوالا".
وتابعوا: "ونحن إذ نذكر بما ورد في المقترحات التي طرحناها من أجل تحقيق إصلاح عاجل في الوضع الإقتصادي والمالي الصعب  وإذا كان من غير المتاح القيام بكل ما يلزم خلال عمر الحكومة القصير والذي ينبغي ألا يزيد عن السنة الواحدة ، فإننا نؤكد أن عليها أن تركز اهتمامها على نقاط رئيسة تحتل أهمية قصوى في حياة الشعب ومصير البلد، ومنها الآتي :
أولا : القيام بخطوات عملية لمكافحة الفساد والإطاحة برؤوس كبيرة في هذا الملف مهما كانت الجهات السياسية أو المجتمعية التي تقف وراءهم وتحيطهم بالشرعية والحماية. وألا تكتفي بإطلاق التصريحات الرنانة؛ كما جرت عليه العادة للأسف؛ فإن أمامها مستقبلا لا تحسد عليه إذ ان صبر الناس يكاد ينفد. ولم تعد لديهم طاقة على التحمل.
ثانيا : لابد من القيام بخطوات جادة ملموسة لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وحفظ النظام والتصدي للعصابات المسلحة والخارجين على القانون  من دون تمييز أو محاباة؛ فقد ضاق الناس ذرعا بسطوة العصابات على حساب الدولة وسيادة القانون.
ثالثا : لابد من خطوات عاجلة على صعيد تحسين الخدمات سواءً على الصعيد الصحي وتجاوز أزمة جائحة كورونا أو الازمة الاقتصادية والمالية وما يترتب عليها من اجراءات بشرط عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين .
رابعا : على الحكومة ان تقدم كل ما من شأنه إقناع المواطن بجديتها وحرصها على اجراء انتخابات عاجلة وليس ذلك  فحسب إنما أن تُجرىٰ بنزاهة لتكون معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة العراقيين لا مجال فيها لمظاهر للتهديد والوعيد والتزوير وغيرها مما يدفع المواطنين  إلى اتخاذ المقاطعة للانتخابات وسيلة للتعبير عن رفضهم لما يجري كما حصل في  الانتخابات الأخيرة التي مازلنا نعيش آثارها السيئة للأسف".
وأكدوا بالقول: "أما من جانبنا كجزء من السلطة التشريعية فإننا لن ندخر جهدا في دعمها وتسديدها والقيام بكل ما يستلزم نجاحها في عملها وتخفيف المعاناة عن شعبنا الصابر شريطة أن تلتزم بما وعدت وبمدى جديتها وسعيها الحثيث لتحقيق ما ورد في أعلاه وبدرجة التزامها بتطبيق برنامجها الحكومي خصوصا ما يتعلق في وضع حد للفساد والتضييق عليه".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة