بغداد - موازين نيوز
طالبـت اللجنـة الماليـة في مجلـس النواب السـلطة التنفيذيـة، الثلاثاء، بتأمـين رواتـب الموظفـين الحكوميـين لمـا تبقـى من العام الحالـي، مشـيرة إلـى أن أمـام الحكومـة خياريـن فـي مـا يخـص الموازنـة العامـة للبلد، أولهما انجاز موازنة لستة أشهر، أو وفق آلية 1 /12.
وأوضـح عضـو اللجنـة، جمـال كوجـر، أن "مشروع قانون الموزانة لا يزال لدى الحكومة ولم ترسله للبرلمان ليتم البت به او مناقشته"، مبينا ان "الموشـرات تؤكـد ان الانفـاق هذا العام سيكون وفق آلية 1 / 12".
وأضـاف كوجـر ان "الموازنـة سـتغطي ستة أشهر إن لم تكن اربعة على اعتبار حسـاب الوقـت الـذي يسـتغرقه ارسـال قانونهـا مـن الحكومـة إلـى البرلمـان ومناقشـته والتصويـت عليـه وإرسـاله إلـى رئيـس الجمهوريـة للمصادقـة، ونشـره فـي الجريـدة الرسـمية، لذلـك نعتقـد ان الوضـع سـيمضي وفـق 1 علـى 12 لكـن فـي هـذه الحالـة لا يمكـن للحكومـة عمـل شـيء الا دفـع الرواتـب وبعض الأمور التشغلية البسيطة فقط".
واضـاف كوجـر ان "جميـع الرواتـب شرعت بقانون ويجب ان تعدل بقانون، إذ أن أي ايقـاف او تخفيـض يحتـاج الـى تعديـل للقانـون يصـوت عليـه البرلمـان، مبينـاً ان البرلمـان صـوت علـى الغـاء رواتب رفحاء بقرار والقرار لا يعد بقوة القانـون لذلـك لـم يتـم الاخـذ بـه واذ مـا ارتـأت الحكومـة تعديـل او الغـاء الرواتب عليهـا ان تقـدم مقترحـا الـى البرلمـان للتصويت عليه".
وبشـان ارتفـاع اسـعار النفـط، اوضـح كوجـر ان "ارتفـاع الاسـعار يسـاعد الموازنـة لكنهـا غيـر ثابتـة والقضيـة تعتمـد علـى العـرض والطلـب وفتـح الحـدود والاعتمـاد عليـه امـر غيـر جيـد لاسـيما وان الحكومـة تحتـاج الـى 6 مليـارات شـهريا والنفـط حاليـا لا يوفر اطلاقا مثل هذا المبلغ".
وبـدوره، يـرى النائب سـعران الاعاجيبي، فـي حديـث لـ"الصبـاح"، ان "موازنـة هـذا العـام تتجـه نحـو رأيـين، الاول ان يكـون الانفـاق كل شـهر بشـهره علـى اعتبـار اننـا فـي منتصـف العـام، فضـلا عـن تذبـذب اسـعار النفـط، والمقتـرح الثانـي موازنـة لنصـف عـام بحسـب اسـعار النفـط الحاليـة".
واضـاف الاعاجيبـي ان "موازنـة البلـد تقـر علـى وفـق اسـعار النفـط والايـرادات الحاليـة لا تكفي لسـد الرواتب".
 يشـار إلـى أن رئيـس رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمـي قـد أصـدر، يـوم السـبت الماضـي، خـلال ترؤسـه الاجتمـاع الدوري للجنة الإصلاح المالي، توجيهـات تنـص علـى خفـض رواتـب اصحـاب الدرجـات العليـا فـي الدولـة العراقية وكذلك تقاعد محتجزي رفحاء. انتهى29/أ43